قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 112

‌
ولى اين اصل، محكوم اصل صحت است پس قول صحت معامله، موافق اصل غير محكوم است و از اقامه بيّنه بى‌نياز خواهد بود.
5. مرجع شناخت مدّعى، عرف است [1]
مطابق اين ضابطه، براى تشخيص مدّعى و مدّعى عليه بايد به عرف مراجعه كرد و عرف است كه تعيين مى‌كند مدّعى و مدّعى عليه چه كسى است؛ زيرا مرجع در تشخيص مفاهيم الفاظ، عرف است. و شارع براى بيان احكام به مكلفين طريق و روش خاصى اختراع ننموده است. بلكه طريق او براى بيان احكام همان طريق عرف در گفتگوهايشان به هنگام افاده و استفاده مى‌باشد.
بنابراين وقتى پيامبر (ص) فرموده است، «البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر» ناگزير براى فهم اين حديث بايد به عرف مراجعه كرد. زيرا كه خطابات شرعى در محاورات شارع بر طبق فهم عرف و محاوره عرفى است. [2]
[بخش سوم:] تنبيهات
1. استثنائات قاعده
بر اين قاعده استثنائات متعددى وارد شده است. مطابق اين استثنائات بر خلاف قاعده از مدّعى بيّنه مطالبه نمى‌گردد، يا أداى سوگند از جانب مدّعى كفايت مى‌كند. يا از منكر بيّنه طلب مى‌شود. اينك اهم اين استثنائات را بررسى مى‌كنيم:
الف) در مورد لوث
يك استثناى مشهور و معروف نزد فقها، لوث در مسأله قتل مى‌باشد. در مواردى كه قرائن موجود موجب حصول گمان بر ارتكاب قتل توسّط شخص يا اشخاصى مى‌شود از مدّعى عليه بيّنه بر عدم ارتكاب قتل مطالبه مى‌گردد. در صورتى كه نتواند بر بى‌گناهى خويش بيّنه بياورد، مدّعى موظف است كه پنجاه‌

[1] جواهر الكلام؛ ج 40، ص 376؛ القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردى؛ ص 65. كتاب القضاء، ص 335.
[2] القواعد الفقهية، ميرزا حسن بجنوردى؛ ج 3،ص 66، 65.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 112

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست