قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 100

‌
و تمنع عنها، كان خاسرا فى طلبه أو فى دفعه».
«كسى كه مكلف به اداى سوگند شود و آن را انجام ندهد و يا به طرف خود برنگرداند، همچنين كسى كه سوگند به او برگردانده شده است اگر از اداى آن امتناع كند، هر دو نفر در طلب و پرداخت خود زيان خواهند كرد».
4. سكوت مدّعى عليه
هرگاه مدّعى عليه به كلى در جلسه محاكمات ساكت گردد و هيچ گونه اظهارى نكند، چنانچه براى دادگاه سوء نيّتى مبنى بر عناد وى محرز شود، قاضى مى‌تواند حكم بازداشت وى را صادر نموده تا به سخن در آيد. و نيز دادگاه مى‌تواند رسما به وى چنين اعلام كند: اگر پاسخ ندهى «ناكل» محسوب خواهى شد. و پس از اين اعلام، با وى همانند فرض قبل معامله مى‌شود. در قانون مدنى ايران اين فرض داخل در فرض قبل قرار گرفته و حكم فرض سابق يعنى نكول مدّعى عليه بر آن جارى شده است.
نوع دوم، سوگندى كه توسّط غير منكر ياد مى‌شود
به جز نوع اول كه سوگند توسّط مدّعى عليه ادا مى‌شود، ساير سوگندها كه از اين به بعد توضيح مى‌دهيم همه از قاعده بيّنه بيرون است، چرا كه سوگند توسّط مدّعى عليه ياد نمى‌شود. بنابراين مى‌توان موارد زير را از مستثنيات قاعده محسوب نمود.
1. سوگند تكميلى
سوگند تكميلى، سوگندى است كه در كنار شاهد واحد مى‌تواند براى مدّعى كارايى داشته باشد. فقها به نحو يك قاعده كليه گفته‌اند: «كلّ ما يثبت بشاهد و امرأتين يثبت بشاهد و يمين». در هر امرى كه به يك شاهد مرد و دو زن در دادگاه به اثبات برسد، يك شاهد مرد به ضميمه سوگند مدّعى مى‌تواند به اثبات برسد.
اين موارد عبارت است از: هر جا كه موضوع دعوى مالى، اعم از اعيان، ديون، دعاوى مربوط به غصب، عقود معاوضى مانند صلح و بيع، هبه معوض و ضرر و زيان ناشى از جرم البته دعاوى مربوط به نكاح، طلاق، رجوع، نسب، وكالت و‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 100

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست