فلا يمتنع حسن التكليف؛ لاختصاصه بالتّعظيم كما سبق.

كيف و أن ما ذكروه فمبنى على التحسين، و التقبيح العقلى؛ و هو باطل [1].

و إن سلمنا امتناع ثبوت الضرر للثّواب، و لكن ما المانع من أن لا يخلق الله- تعالى- لأهل الجنان العلم بانقطاع النّعيم؛ بل يلهيهم عن ذلك إلى حين انتهائه.

و على هذا فيكون نعيمهم خالصا عن شوب الكدر.

فلئن قالوا: النّعيم لا يتم دون كمال العقل. و العاقل لا يخلو عن خطور ذلك بعقله إذا كان جائزا.

قلنا: إذا كان خطور ذلك بعقله من مقدورات اللّه- تعالى- كما سبق، جاز أن لا يخلقه له.

و عن الحجة الثانية: ما سبق فى الوجه الأول من تقرير الحجة التى قبلها.

و عن الحجة الثالثة: ما المانع أن يكون الثّواب مقدورا بالأوقات.

قولهم: ليس تقديره ببعض الأوقات، دون البعض، أولى من العكس ممنوع.

قولهم: الأوقات متشابهة.

قلنا: إلا أنّ مقادير الأوقات غير متشابهة، فلا يلزم من تقدير الثّواب ببعض أعداد الأوقات تقديره بغيره.

و إن سلمنا جواز حصول الثّواب فى حالة واحدة فما المانع منه؟.

و ما ذكروه فى تقريره فإنّما يلزم بتقدير التّساوى فى مقدار المنفعة.

و ما المانع أن يكون مقدار منفعة الثّواب أكثر بأضعاف مضاعفة، و بتقدير التّساوى فإنما يمتنع حسن التكليف أن لو لم يختص بالتعظيم على ما تقدم.

و بتقدير أن لا يختص بما يوجب حسنه عقلا فما ذكروه مبنى على التحسين و التقبيح العقلى، و قد عرف إبطاله [2].