و أما الشبهة الثانية: فلقائل أن يقول: لا نسلم أن قيام الصفات بالجوهر؛ لكونه متحيزا؛ بل أمكن أن يكون ذلك بمعنى مشترك بينه و بين البارى [1]- تعالى- و إن كان ذلك لكونه متحيزا؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل فى حق الله- تعالى- انتفاء المدلول؛ كما تقدم تحقيقه.

كيف: و قد أمكن أن يكون ذلك لمعنى اختص به [2] البارى [2]- تعالى- و لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين فى صورتين [3].

و المعتمد [4] فى المسألة حجتان: تقريرية، و إلزامية:

[الحجة الأولى:] أما التقريرية:

فهو أن يقال:

لو جاز قيام الصفات الحادثة بذات الرب- تعالى- فإما أن توجب نقصا فى ذاته، أو فى صفة من صفاته، أو لا توجب شيئا من ذلك.

فإن كان الأول: فهو محال باتفاق العقلاء، و أهل الملل.

و إن كان الثانى: فإما أن تكون فى نفسها صفة كمال، أو لا صفة كمال. لا جائز أن يقال بالأول: و إلا كان الرب- تعالى- ناقصا قبل اتصافه بها؛ و هو محال أيضا بالاتفاق.

و لا جائز أن يقال بالثانى لوجهين:

الأول: اتفاق الأمة، و أهل الملل قبل الكرامية على امتناع اتصاف/ الرب- تعالى- بغير صفات الكمال، و نعوت الجلال.

الثانى: هو أن وجود كل شي‌ء أشرف من عدمه؛ فوجود الصفة فى نفسها، أشرف من عدمها، فإذا كان اتصاف الرب- تعالى- بها لا يوجب نقصا فى ذاته، و لا فى صفة