من صفاته على ما وقع به الفرض، فاتصافه إذن إنما هو فى نفسه كمال لا عدم كمال.

و لو كان كذلك؛ لكان ناقصا قبل اتصافه بها؛ و هو محال كما سبق [1].

الحجة الثانية [2]: من جهة المناقضة للخصم، و الإلزام،

و ذلك من ثمانية أوجه:

الأول: أن من مذهب الكرامية: أنهم لا يجوزون إطلاق اسم متجدد على الله- تعالى- فيما لا يزال كما بيناه من قبل، فلو قامت بذاته صفات حادثة؛ لاتصف بها، و تعدى إليه حكمها: كالعلم، فإنه إذا قام بمحل وجب اتصافه بكونه عالما، و كذا فى سائر الصفات القائمة بمحالها. و سواء كان المحل قديما، أو حادثا. و سواء كانت الصفة قديمة، أو حادثة؛ إذ لا فرق بين القديم، و الحادث من حيث أنه محل قامت به صفة؛ إلا فيما يرجع إلى أمر خارج؛ فلا أثر له.

و إذا ثبت ذلك، فيلزم أن يقال: إنه قائل بقول، و مريد بإرادة، و يلزم من ذلك تجدد اسم لم يكن له قبل قيام الصفة الحادثة به؛ و هو مناقض لمذهبهم [3].

الثانى [4]: هو أن الكرامية موافقون على أن القول، و الإرادة. لا يقومان إلا بحى:

كالسمع، و البصر. و قد وافقوا على أن الحى إذا خلا عن السمع و البصر، لا يخلو عن ضدهما.

و عند ذلك: فإما أن يقولوا بأن الله- تعالى- يخلو عن القول الحادث، أو الإرادة الحادثة. و عن ضدهما؛ فلا يجدون إلى الفرق بينهما، و بين السمع و البصر، سبيلا.

و إن قالوا بأنه لا يخلو الرب- تعالى- عن القول، أو الإرادة، أو عن ضدهما. فلا يخلو ذلك الضد: إما أن يكون قديما، أو حادثا.

فإن كان الأول: فيلزم من ذلك عدم الموجود القديم، ضرورة حدوث ضده؛ و هو محال بالاتفاق، و بالدليل على ما يأتى.