الثالث: سلمنا امتناع ذلك؛ و لكن ما المانع من الحكم على خبره بكونه قبيحا مطلقا.

أما بتقدير الصدق؛ فلما يلزمه من القبيح.

و أما بتقدير الكذب؛ فلكونه كذبا.

المسلك الثانى:

أنه لو قال القائل: زيد فى الدار. و لم يكن فيها، فلو كان قبيحا عقلا؛ فالمقتضى لقبحه: إما ذات هذه الألفاظ، أو عدم كونه فى الدار، أو المجموع، أو أمر رابع.

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا كان خبره قبيحا، و إن كان زيد فى الدار.

و لا جائز أن يقال بالثانى: لأن العدم لا يكون علة للأمر الثبوتى.

و لا جائز أن يقال بالثالث: فإن العدم لا يكون جزءا من علة الأمر الثبوتى.

و إن كان الرابع: فإما أن يكون ذلك المقتضى لازما لذلك القول مع عدم كون زيد فى الدار، أو غير لازم [1].

فإن لم يكن لازما [2]: أمكن وجود ذلك القول [3]. مع عدم زيد فى الدار؛ و لا يكون/ قبيحا.

و إن كان لازما: فإما لنفس القول، أو لعدم كون زيد فى الدار، أو لهما، أو لأمر آخر.

فإن كان لازما لنفس اللفظ: لزم القبح، و إن وجد زيد فى الدار.

و إن كان الثانى، أو الثالث؛ فهو ممتنع؛ لما تقدم من أن العدم لا يكون علة، و لا جزء علة للأمر الثبوتى.

و إن كان الرابع: فالكلام فيه كالكلام فى الأول؛ و يلزم [منه‌] [4] التسلسل.

و لقائل أن يقول: