المحكوم بقبحه إنما هو ذلك اللفظ مشروطا بعدم زيد فى الدار، و العدم و إن لم يكن علة مقتضية للأمر الثبوتى، و لا جزء علة، فلا يمتنع أن يكون شرطا. و عند ذلك: فما ذكر من لزوم المحال لا يكون لازما.

المسلك الثالث:

أنه لو كان الخبر الكاذب قبيحا عقلا، فالمقتضى لقبحه: إما أن يكون صفة لمجموع حروفه، أو لآحادها.

لا جائز أن يقال بالأول: لاستحالة وجود جملة حروفه معا، و ما لا وجود له امتنع أن يكون متصفا بصفة مقتضية لأمر ثبوتى؛ لأن المقتضى للأمر الثبوتى لا بد و أن يكون ثبوتيا، و الأمر الثبوتى لا يكون صفة للعدم.

و لا جائز أن يقال بالثانى: لأن جهة اقتضاء القبح فى الخبر الكاذب إنما هو الكذب، و الكذب لا يقوم بكل واحد من آحاد الحروف، و إلا كان كل حرف خبرا؛ و هو محال.

و لقائل أن يقول:

ما ذكرتموه إنما يصح أن لو كان تقبيح الأفعال و تحسينها بسبب اختصاصها بصفات [1] موجبة للتحسين، و التقبيح؛ و هو غير مسلم؛ بل كون الفعل قبيحا، أو حسنا إنما هو من الصفات النفسية: مثل كون الجوهر جوهرا، و العرض عرضا، و نحو ذلك؛ و ذلك لا يستدعى علة مقتضية له على ما سلف من إيضاح مذهب الأوائل من المعتزلة.

سلمنا ذلك؛ و لكن ما المانع من أن يكون الحكم بالقبح على كل واحد من الحروف عند وجوده مشروطا؟

أما الحرف الأول: فبوجود باقى الحروف بعده. و الأخير: بوجود الباقى قبله، و المتوسط: بوجود السابق، و اللاحق.

و القول بأن الجهة المقتضية للقبح، إنما هى الكذب. و هو فلا يقوم بكل [2] واحد [2] من آحاد الحروف؛ فيلزم منه امتناع وجود الكذب؛ لاستحالة اتصاف كل واحد من الحروف بتقدير وجوده بالكذب، و استحالة اتصاف الجملة لتعذر اجتماعها؛ و هو محال.