قلنا: هذه الصفات إنما هى أمور اعتبارية، و صفات وهمية تقديرية. يقدرها المقدر، و يفرضها الفارض، و ليس لها مدلول هو فى نفس الأمر صفة ثبوتية للفعل، و لا سلبية.

فإن قالوا: و المفهوم [1] من القبيح كذلك/؛ فقد خرج القبيح عن أن يكون قبيحا لذاته؛ و هو المطلوب.

و من هذا المسلك يقتضي الاستدلال على أن الفعل لا يكون حسنا لذاته أيضا.

و قد احتج الأصحاب فى المسألة بمسالك ضعيفة:

المسلك الأول:

أنهم قالوا: لو كان الكذب قبيحا لذاته؛ فلو قال القائل: إن عشت ساعة أخرى كذبت. فعند حضور تلك الساعة. إن كذب؛ فقد صار خبره الأول- صادقا. و إن صدق؛ كذب خبره الأول.

و عند ذلك: فإما أن يكون الحسن منه فى تلك الساعة الصدق، أو الكذب‌

فإن كان الصدق: فيلزمه الكذب فى الخبر الأول؛ و هو قبيح. و ما لزم منه القبيح؛ فهو قبيح، فيكون الحسن قبيحا.

و إن كان الحسن فيه [2] الكذب: فليس الكذب قبيحا لذاته؛ و هو ضعيف من ثلاثة أوجه:

الأول: هو أن لقائل أن يقول: ما المانع من أن يكون الصدق فى تلك الساعة هو الحسن؟ و لا نسلم أنه يلزم من ملازمة القبيح له أن يكون قبيحا. و ليس العلم بذلك ضروريا، و إن كان نظريا؛ فلا بد من إثباته.

الثانى: سلمنا اتصاف ما لازمه القبح بالقبح؛ و لكن ما المانع من كونه قبيحا من جهة ملازمة القبيح له؟ و من كونه حسنا من جهة تعلقه بالمخبر عنه على ما هو به؟

و على هذا: فالفعل المطلق لا يوصف بكونه حسنا، و لا قبيحا دون النظر إلى الوجوه و الاعتبارات على ما سبق من مذهب أوائل المعتزلة، و عند [3] اختلاف الوجوه، و الاعتبارات، فلا مانع من الحكم [4].