فلا يشمل ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البري‌ء بأن يدفع الدنانير(1)أو على مشغول الذمّة بالدنانير بأن يدفع الدراهم(2). ولعلّه لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدّائن. فمحلّ الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك الجنس.
و الوجه في عدم الصحّة ما أُشير إليه من أنه لا يجب عليه أن يدفع إلّا مثل ما عليه، وأيضاً الحكم على خلاف القاعدة. ولا إطلاق في خصوص الباب، ولا سيرة كاشفة، والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارفة.
و وجه الصحّة أنّ غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس، ولا بأس به‌[1]و هذا هو الأقوى(3).
ثمّ لا يخفى أنّ الإشكال إنما هو فيما إذا قال: (أعط مما لي عليك من الدنانير دراهم)بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه. وأمّا إذا أحال عليه‌