ليصرفه في الزراعة مثلاً ويكون الربح بينهما، تشكل صحته(1)إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة. ولو فرض صحة غيرها للعمومات، كما لا يبعد[1](2)لا يكون داخلاً في عنوان المضاربة.

العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير، أو كان عاجزاً حتى مع الاستعانة بالغير، وإلّا فلا يصحّ‌[2](3)لاشتراط كون العامل قادراً على العمل. كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل، فإنه إذا كان عاجزاً تكون باطلة.
و حينئذٍ فيكون تمام الربح للمالك، وللعامل اُجرة عمله‌