إليها، فمقدار الخسران الشائع فيها لا ينجبر بهذا الربح، فرأس المال الباقي بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين، بل أقل منه بمقدار حصّة خسارة العشرة المأخوذة، وهو واحد وتسع، فيكون رأس المال الباقي تسعين إلّا واحد وتسع، وهي تسعة وثمانون إلّا تسع.
و كذا لا وجه لما ذكره بعضهم في الفرض الثاني، أن مقدار الربح الشائع في العشرة التي أخذها المالك لا يجبر الخسران اللّاحق، وأن حصّة العامل منه يبقى له ويجب على المالك ردّه إليه(1)فاللّازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور، بل قد عرفت سابقاً أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كلٌّ حصّته من ثمّ حصل خسران، أنّه يستردّ من العامل مقدار ما أخذ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ‌[1](2)قبل القسمة، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الإنضاض‌[2]