و الذي
ينبغي أن يقال: إن خبر ذريح و إن كان معتبراً، و مقتضى القاعدة تخصيص الآية
و تلك الروايات به، و لكن وردت في المقام روايات ثلاث تدل على أن المحصور
يحل سواء اشترط أم لم يشترط. الأُولى: رواية حمزة بن حمران، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل»{1}فإنها صريحة في الإحلال بالحصار و الحبس اشترط أو لم يشترط، و لكنها ضعيفة بحمزة فإنه لم يوثق، و رواها الصدوق{2}عن حمران بن أعين و هو من الأجلاء و الثقات إلّا أن طريق الصدوق إليه مجهول و لم يذكره في المشيخة. الثانية: صحيحة زرارة، قال: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط»{3}.
و ربّما يشكل في دلالتها باعتبار جهالة مرجع الضمير في قوله«هو حل»، حيث
إنه كلام ابتدائي غير مسبوق بشيء، و لعلّ المراد به شخص خاص معهود بين
الإمام(عليه السلام)و الراوي فتكون الرواية مجملة، فلا يصح الاستدلال بها
لمطلق المحبوس.
و فيه: أن الاشكال إنما نشأ من تقديم صاحب الوسائل صحيحة زرارة على رواية حمزة، و لكن الكليني{4}روى
أوّلاً رواية حمزة ثمّ ذكر صحيحة زرارة بلا فصل فيرتفع الإجمال حينئذ،
ضرورة أن المرجع في الصحيحة ما ذكره في رواية حمزة و هو الذي يقول: «حلني
حيث حبستني»، و الكافي إنما حذف المرجع في الصحيحة اختصاراً في النقل و
إيعازاً إلى وحدة السؤال و الجواب فيرتفع الاشكال.
و يؤيد ما ذكرنا عدم وضوح المراد من الحابس و لا المحبوس لو كانت الصحيحة
منعزلة عن السؤال و كانت مذكورة قبل رواية حمزة كما أثبتها في الوسائل، و
هذا بخلاف ما لو كانت الصحيحة مسبوقة برواية حمزة كما في الكافي، فإنّ
المراد من الحابس