responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 402
و الذي ينبغي أن يقال: إن خبر ذريح و إن كان معتبراً، و مقتضى القاعدة تخصيص الآية و تلك الروايات به، و لكن وردت في المقام روايات ثلاث تدل على أن المحصور يحل سواء اشترط أم لم يشترط.
الأُولى: رواية حمزة بن حمران، قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الذي يقول: حلني حيث حبستني، قال: هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل»{1}فإنها صريحة في الإحلال بالحصار و الحبس اشترط أو لم يشترط، و لكنها ضعيفة بحمزة فإنه لم يوثق، و رواها الصدوق‌{2}عن حمران بن أعين و هو من الأجلاء و الثقات إلّا أن طريق الصدوق إليه مجهول و لم يذكره في المشيخة.
الثانية: صحيحة زرارة، قال: «هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط»{3}.
و ربّما يشكل في دلالتها باعتبار جهالة مرجع الضمير في قوله«هو حل»، حيث إنه كلام ابتدائي غير مسبوق بشي‌ء، و لعلّ المراد به شخص خاص معهود بين الإمام(عليه السلام)و الراوي فتكون الرواية مجملة، فلا يصح الاستدلال بها لمطلق المحبوس.
و فيه: أن الاشكال إنما نشأ من تقديم صاحب الوسائل صحيحة زرارة على رواية حمزة، و لكن الكليني‌{4}روى أوّلاً رواية حمزة ثمّ ذكر صحيحة زرارة بلا فصل فيرتفع الإجمال حينئذ، ضرورة أن المرجع في الصحيحة ما ذكره في رواية حمزة و هو الذي يقول: «حلني حيث حبستني»، و الكافي إنما حذف المرجع في الصحيحة اختصاراً في النقل و إيعازاً إلى وحدة السؤال و الجواب فيرتفع الاشكال.
و يؤيد ما ذكرنا عدم وضوح المراد من الحابس و لا المحبوس لو كانت الصحيحة منعزلة عن السؤال و كانت مذكورة قبل رواية حمزة كما أثبتها في الوسائل، و هذا بخلاف ما لو كانت الصحيحة مسبوقة برواية حمزة كما في الكافي، فإنّ المراد من الحابس‌

{1}الوسائل 12: 357/ أبواب الإحرام ب 25 ح 2.

{2}الفقيه 2: 207/ 942.

{3}الوسائل 12: 357/ أبواب الإحرام ب 25 ح 1.

{4}الكافي 4: 333/ 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست