(3232)مسألة 3: يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة، و أن الحج تمتّع أو قران أو إفراد، و أنه لنفسه أو نيابة عن غيره، و أنه حجّة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي(1)فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أن له صرفه إلى أيّهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، و ليس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجمالي حتى بأن ينوي الإحرام لما سيعينه‌[1]من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين، و فرق بينه و بين ما لو نوى مردداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.