و الظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً فيكون مخيراً بين الأمكنة لأنّه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق في الأخبار(1)، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: للََّه عليَّ أن أُحرم إمّا من الكوفة أو من البصرة، و إن كان الأحوط خلافه‌[1].
و لا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة(2)، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحج لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط، ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات.