(3180)مسألة 12: إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال: إنها واجبة عليه صُدّق و تخرج من أصل التركة[1]، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت و كان متّهماً في إقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدّين فيه في خروجه من الثّلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى(1).

(3181)مسألة 13: لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اُجرة الاستئجار و شكّ في أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة[2]مع كون الوجوب فورياً منه، و مع كونه موسعاً إشكال، و إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحج واجباً و من بقيّة الثّلث إذا كان مندوباً، و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان‌[3]، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أُخذ