responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 151
أحوط، تجري فيه الوجوه المذكورة.
و اختار هو(قدس سره)التوزيع، لما عرفت. ولكنّه ينافي ما تقدّم منه في بحث ختام الزكاة من أنّه لو علم باشتغال ذمّته بمالٍ مردّد بين الخمس والزكاة يجب الاحتياط بالخروج عن العهدة على وجه اليقين‌{1}.
و كيفما كان، فما ذكره في المقام لا يمكن المساعدة عليه بوجه: أوّلاً: لعدم تماميّة القاعدة المزبورة في نفسها، إذ لم تثبت السيرة العقلائيّة ولا الشرعيّة، والقياس المذكور مع الفارق، والروايات خاصّة بمواردها فلا يمكن التعدِّي، كما سبق كلّ ذلك مستقصًى‌{2}.
و ثانياً: على تقدير التسليم فإنّما تتمّ فيما لا ضمان فيه كالدرهم المردّد بين شخصين في مثال الودعي ونحوه، دون مثل المقام ممّا استقرّ فيه الضمان على تمام المال، فإنّ ضمان أحد النصفين باقٍ على حاله، لعدم الموجب لسقوطه بعد عدم الوصول إلى مالكه وإن كان ذلك مقدّمةً لإحراز وصول النصف الآخر إلى المالك.
بل يجب إيصال تمام المال إلى مالكه في فرض استقرار الضمان حتى لو احتاج إلى مقدّمة خارجيّة كاُجرة الحمل فضلاً عن المقدّمة العلميّة كما لا يخفى. فهذا الاحتمال ضعيف.
و يتلوه في الضعف احتمال التصدّق بعنوان مجهول المالك، لاختصاص رواياته بالمجهول المطلق الذي لا يمكن إيصال المال إليه بوجه، أو يعرفه ولا يمكن الإيصال، كما ورد فيمن وجد بضاعة شخص في متاعه في طريق مكّة بعد الانفصال‌

{1}شرح العروة 24: 309.

{2}في ص140 141.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست