موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 25 صفحه : 387

مقدمة	2
تمهيد	3
فصل فيما يجب فيه الخُمس‌	5
الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم‌	5
مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم‌	19
مسألة 2: يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد	22
مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد	26
مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً	30
مسألة 5: السَّلَب من الغنيمة فيجب إخراج خُمسه على السالب‌	31
الثاني: المعادن من الذهب والفضّة والرصاص والصُّفر	33
مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية	49
مسألة 7: إذا وجد مقداراً من المعدن مخرَجاً مطروحاً في الصحراء	51
مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها	55
مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة	58
مسألة 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر	65
مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً	66
مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه‌	69
الثالث: الكنز	71
مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة	95
مسألة 15: لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول‌	97
مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه‌	98
مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب‌	99
مسألة 19: إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج‌	106
الرابع: الغوص‌	107
مسألة 21: المتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص‌	116
مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شي‌ء من الجواهر	117
مسألة 25: إذا غرق شي‌ء في البحر وأعرض مالكه عنه‌	118
مسألة 26: إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت‌	119
مسألة 27: العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه‌	120
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجهٍ لا يتميّز	123
مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها	148
مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة	149
مسألة 30: إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه‌	150
مسألة 31: إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس‌	153
مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك‌	159
مسألة 33: لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه‌	160
مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ‌	164
مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس‌	166
مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس‌	168
مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ‌	171
مسألة 39: إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه‌	173
السادس: الأرض التي اشتراها الذمِّي من المسلم‌	174
مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار	184
مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر	186
مسألة 42: إذا اشترى الذمِّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصحّ‌	188
مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً	189
مسألة 45: لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض‌	191
مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم‌	192
مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالةٍ أو بخيار	193
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله من أرباح التجارات‌	194
مسألة 50: إذا علم أنّ مورثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه‌	223
مسألة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة	224
مسألة 52: إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة	227
مسألة 54: إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة	233
مسألة 55: إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلاً للانتفاع بثمرها	240
مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره‌	246
مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس‌	248
مسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب‌	250
مسألة 61: المراد بالمئونة ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه‌	251
مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال‌	254
مسألة 64: يجوز إخراج المئونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه‌	256
مسألة 65: المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها	259
مسألة 67: لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها	260
مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح‌	263
مسألة 70: مصارف الحجّ من مئونة عام الاستطاعة	264
مسألة 71: أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح أو كان سابقاً	266
مسألة 72: متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلّق به الخمس‌	272
مسألة 73: لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك‌	278
مسألة 74: لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه‌	279
مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين‌	284
مسألة 76: يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصد إخراجه من البقيّة	289
مسألة 77: إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها	294
مسألة 78: ليس للمالك ان ينقل الخمس إلى ذمّته‌	297
مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة	298
مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جاريةً لا يجوز له وطؤها	301
مسألة 81: قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح‌	303
مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً	304
مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها	307
فصل في قسمة الخُمس ومستحقّه‌	310
مسألة 1: يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ‌	310
مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف‌	317
مسألة 3: مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة	320
مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم‌	325
مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال‌	327
مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد	328
مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام(عليه السلام)أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه‌	329
مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره‌	334
مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان‌	338
مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز	339
مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك‌	340
مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام(عليه السلام)إليه‌	341
مسألة 15: لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم‌	342
مسألة 16: إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً	343
مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً	344
مسألة 18: لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك‌	345
مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه‌	346
تذييل في الأنفال‌	356
موضوع الأنفال‌	356
فمنها: كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال‌	356
و منها أي من الأنفال-: كلّ أرض ميتة لا ربّ لها	362
و منها: سيف البحار، أي ساحلها	366
و منها: رؤوس الجبال والآجام وبطون الأودية	367
و منها: صفايا الملوك‌	369
و أمّا حكمها	370
و منها: ميراث من لا وارث له‌	370

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 25 صفحه : 387

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست