نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 9 صفحه : 319
(وَ
يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ)[1] و نيز مىفرمايد:(قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ)[2] و باز مىفرمايد:(وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ)[3].
علاوه بر
اين، نصارى محرمات تورات و انجيل را ترك كردند، نه آنچه را كه موسى و عيسى حرام
كرده بود، و با اين حال جا نداشت كه بفرمايد ايشان حرام ندانستند آنچه را خدا و
رسولش حرام كرده بود.
از همه اينها
گذشته، اگر انسان در مقاصد عامه اسلامى تدبر كند شكى برايش باقى نمىماند در اينكه
قتال با اهل كتاب و واداشتن ايشان به دادن جزيه براى اين نبوده كه مسلمين و اولياء
ايشان را از ثروت اهل كتاب برخوردار سازد، و وسايل شهوترانى و افسار گسيختگى را
براى آنان فراهم نمايد و آنان را در فسق و فجور به حد پادشاهان و رؤسا و اقوياى
امم برساند.
بلكه غرض
دين، در اين قانون اين بوده كه حق و شيوه عدالت و كلمه تقوى را غالب، و باطل و ظلم
و فسق را زير دست قرار دهد، تا در نتيجه نتواند بر سر راه حق عرض اندام كند و تا
هوى و هوس در تربيت صالح و مصلح دينى راه نيابد و با آن مزاحمت نكند، و در نتيجه
يك عده پيرو دين و تربيت دينى و عدهاى ديگر پيرو تربيت فاسد هوى و هوس نگردند و
نظام بشرى دچار اضطراب و تزلزل نشود، و در عين حال اكراه هم در كار نيايد، يعنى
اگر فردى و يا اجتماعى نخواستند زير بار تربيت اسلامى بروند، و از آن خوششان نيامد
مجبور نباشند، و در آنچه اختيار مىكنند و مىپسندند آزاد باشند، اما بشرط اينكه
اولا توحيد را دارا باشند و به يكى از سه كيش يهوديت، نصرانيت و مجوسيت معتقد
باشند و در ثانى تظاهر به مزاحمت با قوانين و حكومت اسلام ننمايند.
و اين منتها
درجه عدالت و انصاف است كه دين حق در باره ساير اديان مراعات نموده.
و گرفتن جزيه
را نيز براى حفظ ذمه و پيمان ايشان و اداره بنحو احسن خود آنان است، و هيچ حكومتى
چه حق و چه باطل از گرفتن جزيه گريزى ندارد، و نمىتواند جزيه نگيرد.
از همين جا
معلوم مىشود كه منظور از محرمات در آيه شريفه، محرمات اسلامى است كه خدا نخواسته
است در اجتماع اسلامى شايع شود، هم چنان كه منظور از دين حق همان دينى
است كه خدا خواسته است اجتماعات بشرى پيرو آن باشند.