responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 4  صفحه : 638

مكلف است و وجود آب براى وضو كه قيد تكليف است مى‌بود، ديگر واجبات به دو قسم مطلق و مشروط تقسيم نمى‌شد، و اصلا تكليف مطلقى وجود نمى‌داشت، چون تكليف هر قدر هم كه بى قيد و شرط باشد بالآخره مشروط به شرايط عامه يعنى علم و قدرت و امثال آن هست، پس بايد بگوييم تمامى تكاليف مقيدند در حالى كه چنين نيست.

اشكال سومى كه به پيروان ائمه اهل بيت : كرده‌اند اين است كه ما در اين عصرى كه زندگى مى‌كنيم دسترسى به امام معصوم و دريافت علم دين از او نداريم، و همين خود دليل است بر اين كه آن كسى كه خدا اطاعتش را بر امت واجب كرده امام معصوم نيست، چون امت به چنين امامى دسترسى ندارد.

جواب اين اشكال اين است كه اگر امروز امت اسلام دسترسى به امام معصوم ندارد تقصير خود او است زيرا اين امت اسلام بود كه به سوء اختيارش و با اعمال زشتى كه كرد، و امروز هم دارد مى‌كند، خود را از امام معصوم بى‌بهره كرد، و اين محروميتش مستند به خدا و رسول نيست، پس تكليف پيروى و اطاعت از معصوم برداشته نشده، و اين رفتار، امت اسلام و سپس اين گفتارمان مثل اين مى‌ماند كه امتى پيامبر خود را به دست خود بكشد، آن گاه به درگاه خدا عذر بخواهد، كه به دستور تو و پيامبرت عمل نكردم براى اين بود كه نمى‌توانستم پيغمبرت را اطاعت كنم چون در بين ما نبود.

علاوه بر اين كه عين اين اشكال به خود او بر مى‌گردد، با اين بيان كه مى‌گوييم: ما امروز نمى‌توانيم امت واحده‌اى در تحت لواى اسلام تشكيل دهيم، تا آن چه اهل حل و عقد تصميم مى‌گيرند در بين خود اجرا كنيم.

اشكال چهارمشان اين است كه خداى تعالى در همين آيه مورد بحث مى‌فرمايد:(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ ...)، و اگر مراد از اولى الامر امام معصوم بود، بايد مى‌فرمود: فان تنازعتم فى شى‌ء فردوه ... الى الامام .

جواب اين اشكال اين است كه در بيان سابق گذشت كه گفتيم منظور همان رد بر امام است، به آن تقريبى كه گذشت.

اشكال پنجم اين است، آنها كه قائل به امام معصومند، مى‌گويند: فايده امام معصوم و پيروى از او اين است كه در زير سايه او از ظلمت تفرقه و نزاع و دشمنى و خلاف نجات يافته به وحدت كلمه و اتفاق و برادرى برسند، در حالى كه آيه شريفه فرض به پا شدن تنازع را در بود اولى الامر كرده، و فرموده اگر نزاعى بين شما رخ داد به اولى الامر مراجعه كنيد، پس اولى الامر معصوم هم نمى‌تواند وحدت كلمه بياورد، پس بنا بر اين اماميه كه مى‌گويند اولى الامر

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 4  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست