responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 4  صفحه : 639

بايد معصوم باشد چه فايده زايدى در وجود امام معصوم مى‌بينند؟.

جواب اين اشكال از آن چه گذشت روشن شده، براى اين كه تنازعى كه در آيه شريفه آمده تنازع مؤمنين در احكام كتاب و سنت است، نه در احكام ولايت، كه امام آن را در حوادثى كه پيش مى‌آيد به عنوان ولى مسلمين صادر مى‌كند، و ما در سابق گفتيم كه غير از خدا و رسول او كسى اختيار تشريع حكم ندارد، حال اگر دو طايفه‌اى كه با هم نزاع دارند توانستند حكم كتاب و سنت را بفهمند بايد آن را از كتاب و سنت استنباط و استخراج كنند، و اگر نتوانستند از امام معصوم كه در فهم حكم خدا از كتاب و سنت عصمت دارد بپرسند، نظير سيره‌اى كه معاصرين رسول خدا 6 داشتند، هر چه را خودشان از كتاب و از كلمات رسول خدا 6 مى‌فهميدند به همان عمل مى‌كردند، و هر جا نمى‌فهميدند از رسول خدا 6 مى‌پرسيدند.

پس حكم اولى الامر در اطاعت حكم رسول است، همان طور كه آيه نيز بر اين دلالت مى‌كرد، و حكم تنازع در عصرى كه رسول 6 نيست و اولى الامر هست، همان حكم تنازع در زمان رسول خدا 6 است، هم چنان كه آيه مورد بحث و آيات بعدى نيز بر اين معنا دلالت دارد، به اين معنا كه آيه مورد بحث حكم تنازع در زمان غيبت رسول اللَّه 6 را بيان مى‌كند، و آيات بعدى حكم آن را در زمان حضور آن جناب. پس مساله رد تنازع به خدا و رسول كه در آيه آمده مختص به صورتى است كه مؤمنين با يكديگر تنازع كنند، چون آيه دارد:(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ)، (اگر شما مؤمنين در بين خود نزاع كرديد)، و نفرموده: فان تنازع اولوا الامر ، اگر اولى الامر خودشان در بين خود نزاع كردند، و نيز نفرمود: فان تنازعوا ، و معلوم است كه معناى رد به رسول در زمان حضور رسول اللَّه 6 اين است كه از رسول خدا 6 حكم مساله‌اى كه در آن نزاع كرده‌اند بپرسند، و يا خود اگر مى‌توانند از كتاب و سنت استنباط نمايند، و در زمان غيبت آن جناب اين است كه از امام حكم آن را بپرسند و يا اگر مى‌توانند خودشان استنباط كنند كه بيانش گذشت، پس جمله:(فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ ...)، آن طور كه اشكال كننده پنداشته كلامى زايد و بى فايده نيست.

پس از همه مطالب گذشته اين معنا به خوبى روشن شد كه مراد از اولى الامر رجالى معين از امت است كه حكم هر يك از آنان در وجوب اطاعت حكم رسول اللَّه 6 است، و اين معنا در عين حال منافات با عموميتى كه به حسب لغت از لفظ اولى الامر فهميده‌

نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 4  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست