بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق [1]، (صفت اهل بيت من نظير كشتى نوح است، كه هر كس سوار آن شد نجات يافت، و هر كس از سوار شدنش تخلف ورزيد غرق گرديد)، و حديث ثقلين كه رسول خدا 6 در آن حديث فرمود: انى تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه و عترتى، اهل بيتى، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى ابدا [2]، (من براى بعد از خودم دو چيز بس سنگين در بين شما مى‌گذارم، كتاب خدا و عترتم را، كه اهل بيت منند، در صورتى كه بعد از من به آن دو تمسك بجوييد هرگز گمراه نخواهيد شد)، كه شرح و بسط آن در جلد سوم عربى اين كتاب، آنجا كه در باره محكم و متشابه بحث مى‌كرديم گذشت، و باز نظير احاديثى كه از طرق شيعه و سنى روايت شده، كه ان شاء اللَّه در بحث روايتى آينده از نظر خواننده خواهد گذشت.

اشكال دوم اين است كه اطاعت اولى الامر كردن منوط بر اين است كه مردم آنان را بشناسند چون اگر نشناسند تكليف مردم به اطاعت از آنان تكليف به ما لا يطاق است، وقتى مشروط به اين شرط شد، آيه شريفه آن شرط را دفع مى‌كند، چون آيه مطلق است.

جواب از اين اشكال اين است كه عين اين اشكال به خود وى بر مى‌گردد، براى اين كه اطاعت همانطور كه او گفته مشروط به معرفت است، آن هم به طور مطلق، تنها فرقى كه بين گفتار او با گفتار ما هست، اين است كه او مى‌گويد: اولى الامر و اهل حل و عقد را خود ما مى‌شناسيم و مصداقش را تشخيص مى‌دهيم، و هيچ احتياج به معرفى و بيان خدا و رسول او نداريم و راست هم مى‌گويد، زيرا اولى الامر گناهكار چه احتياج به معرفى خدا و رسولش دارد، ولى ما مى‌گوييم شناختن اولى الامر بى گناه و معصوم از هر معصيت و خطا احتياج به معرفى خدا و رسول او دارد، پس هم قول ما و هم قول صاحب اشكال مخالف با آيه است، زيرا آيه مطلق است در آن شرطى نيامده، و ما هر دو آن را مشروط كرديم، پس ديگر جا ندارد كه مساله شرط را او بر ما اشكال كند.

علاوه بر اين كه معرفت به غرضى كه شرط شمرده شود، از قبيل ساير شروط نيست، چون معرفت مربوط به تحقق بلوغ تكليف است نه مربوط به خود تكليف و يا مكلف به آن، ساده‌تر بگويم تا تكليف به مكلف نرسد، و به آن و به موضوع و متعلق آن معرفت پيدا نكند، تكليف منجز نمى‌شود (هر چند كه خود تكليف و مكلف به آن هيچ شرطى نداشته باشد)، و اگر معرفت مثل ساير شرايط قيد تكليف يا مكلف به آن بود، و نظير استطاعت در حج كه قيد

[1] ( 1 و 2) الاحتجاج ج 1 ص 229 مطبعة النعمان نجف.

[2] ( 1 و 2) الاحتجاج ج 1 ص 229 مطبعة النعمان نجف.