(فَإِذا أُحْصِنَّ) منظورش از احصان كنيزان چيست؟ فرمود: اينكه دخول شود به ايشان- يعنى وطى شوند- پرسيدم اگر به ايشان داخل نشده باشد، آيا حدى بر آنان نيست؟ فرمود: بله‌[1].

و در همان كتاب از جرير روايت كرده كه گفت: من از آن جناب از معناى كلمه (محصن) پرسيدم، فرمود: محصن مردى است كه براى خاموش كردن آتش شهوت خود كسى را دارد،- يا زنى و يا كنيزى‌[2].

و در كافى به سند خود از محمد بن قيس روايت كرده كه گفت: امام ابى جعفر (ع) فرمود: امير المؤمنين (صلوات اللَّه عليه) در مورد مردان و زنان برده اينطور قضاوت فرمود كه اگر يكى از آنان مرتكب عمل زنا شد پنجاه تازيانه بخورد، چه مسلمان باشد و چه كافر، و چه نصرانى، و نبايد سنگسار شود و تبعيد هم نمى‌شود[3].

و در همان كتاب به سند خود از ابى بكر حضرمى از امام صادق (ع) روايت آورده كه شخصى از آن جناب از برده‌اى مملوك پرسيد، كه مرد آزادى را قذف كرده،- يعنى نسبت زنا به او داده، آيا حد قذف او نيز نصف حد قذف آزاد است؟- فرمود:- نه- بايد هشتاد تازيانه- يعنى حد كامل قذف را بخورد، چون مساله قذف حق الناس است، و اما آنچه از گناهان كه حق اللَّه عز و جل است حدش در مورد بردگان نصف حد آزادگان است. عرضه داشتم، چه چيزهايى حق اللَّه است؟ فرمود: اينكه زنا كند يا شراب بنوشد، كه اينها از حقوقى است كه حد مرتكب آن در بردگان نصف حد آزادگان است‌[4].

و در تهذيب به سند خود از بريد عجلى از امام ابى جعفر (ع) روايت كرده كه از كنيزى پرسيدند كه مرتكب زنا شده است، فرمود: نصف حد بر او زده مى‌شود، چه اينكه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد[5].

و در الدر المنثور كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه گفت: مسافحات به معناى زنانى است كه علنا زنا مى‌دهند، و يار و دوست مى‌گيرند، و آن زنى هم كه تنها يك دوست دارد جزء(مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) است، و اضافه كرد كه مردم جاهليت چنين بودند كه زناى علنى را حرام، و زناى پنهانى را حلال مى‌دانستند، و مى‌گفتند زناى علنى از لئامت و پستى است، و اما آنچه پنهانى انجام شود هيچ اشكالى ندارد، ليكن خداى تعالى در قرآن كريم اين‌

[1] ( 1 و 2) تفسير عياشى ج 1 ص 235 حديث 93 ط تهران المكتبة العلمية الاسلاميه

[2] ( 1 و 2) تفسير عياشى ج 1 ص 235 حديث 93 ط تهران المكتبة العلمية الاسلاميه

[3] فروع كافى ج 7 ص 238 چاپ تهران، دار الكتب الاسلاميه

[4] فروع كافى ج 7 ص 237 حديث 19 ط تهران دار الكتب الاسلاميه.

[5] تهذيب ج 10 ص 27 ح 82 ط بيروت.