است خود او تو را از تصرف در اموالش جلوگيرى كند، پس قبل از آنكه او جلوى تو را بگيرد، خودت مال او را به او بده.

پس هر دو قسم تصرف ممنوع است، مگر آنكه ولى يتيم فقير باشد و چاره‌اى نداشته باشد جز اينكه براى سد جوعش كار و كسبى بكند و يا براى يتيم كار كند و از اجرت كارش حوائج ضروريش را برآورد و اين در حقيقت به مزد گرفتن در تجارت و يا اگر كار يتيم ساختمان كردن است به مزد گرفتن در بنائى و امثال آن بر مى‌گردد، و همان است كه خداى عز و جل در كتابش خاطر نشان نموده و فرمود:(وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا ...) يعنى هر ولى و سرپرستى كه خودش توانگر و بى‌نياز است و در زندگيش حاجتى به گرفتن مال يتيم ندارد فليستعفف يعنى طريق عفت را پيش گيرد و ملازم آن شود و از مال يتيم چيزى را نگيرد،(وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) و اگر فقير است به طور شايسته از مال يتيم بخورد.

بعضى از مفسرين گفته‌اند معناى آيه اين است كه: از مال خودش بطور شايسته بخورد نه از مال يتيم ، ولى اين معنا با تفصيل بين فقير و غنى نمى‌سازد، اگر غنى هم از مال خودش بخورد و فقير هم همين طور، ديگر گفتن: كسى كه غنى است چنين كند و كسى كه فقير است چنان كند مورد ندارد.

و اما اينكه فرمود:(فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ)، متضمن يكى از مواد قانونى اسلام است و آن اين است كه هنگام تحويل دادن مال يتيم به يتيم، بايد ولى او اين عمل را در حضور شاهد انجام دهد، تا هم كار خود را محكم كرده و هم از بروز اختلاف و غائله نزاع جلوگيرى نموده باشد، زيرا ممكن است فردا يتيم ادعا كند كه ولى من مال مرا به من نمى‌دهد با اينكه به حد نكاح و رشد رسيده‌ام، خداى تعالى در ذيل كلامش جمله:(وَ كَفى‌ بِاللَّهِ حَسِيباً) را آورد، تا حكم را به منشا اصلى و اوليش ربط دهد يعنى بفهماند كه هر حكمى از احكام الهى، يك منشاى از اسما و صفات او دارد، اگر در مورد ايتام اين احكام را تشريع كرده، براى اين است كه او حسيب است و احكام بندگانش را بدون حساب دقيق، صادر نمى‌كند، هر چه تشريع مى‌كند محكم و حساب شده است و نيز به اين منظور است كه تربيت دينى و اسلامى را تكميل كند، چون اسلام تربيت مردم را از اساس توحيد شروع مى‌كند، و شاهد گرفتن در معاملات و دادوستدها هر چند كه غالبا خلاف و نزاع را بر طرف مى‌كند و ليكن سبب قوى محكم اين رفع اختلاف امرى معنوى است، و آن عبارت است از تقوا و ترس از خدايى كه در حسابكشى كافى است و بنا بر اين اگر ولى طفل يتيم و گواهان و خود طفل اين معنا را نصب العين خود داشته باشند، آن وقت رفع اختلاف صد در صد و حتمى و نزاعى بوجود