است، و اين در صورتى است كه زن و شوهر هر دو تشخيص دهند كه توافق اخلاقى ندارند، و در نتيجه نه اين بتواند حوائج او را برآورد، و نه او بتواند حوائج اين را برآورد، و در آخر، كارشان به دشمنى با يكديگر منجر شود (كه در چنين فرضى براى مرد جائز است چيزى از مهريه زنش را از او پس بگيرد و طلاقش دهد، و اگر زن نيز به آن رضايت داد و چيزى از مهريه را به او بگردانيد، كمك به گناه شوهر نكرده است، چون گفتيم گرفتن مقدارى از مهريه توسط شوهر در اين فرض حلال است نه گناه).

(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) در جمله قبلى، زن و شوهر را دو نفر فرض كرده بود، و كلمات يخافا و يقيما را تثنيه آورد، و در اين جمله خطاب را متوجه جمع كرد، و فرمود: پس اگر ترسيديد كه حدود خدا را بپا ندارند ... و اين گويا براى اشاره به اين مى‌باشد كه بايد خوف نامبرده خوف غير متعارف نباشد، بلكه ناجورى اخلاق آن دو نفر طورى باشد كه اگر يك يك همه شما مسلمانان از وضع آنان خبردار شويد شما هم دچار آن ترس بشويد، و اما اگر وضع آن دو طورى است كه براى هيچيك از عقلاى قوم غير قابل دوام نباشد و تنها خود زن و شوهر هستند كه مى‌گويند به نظر ما وضع قابل دوام نيست، حال يا به خاطر اينكه هر دو دنبال هوسرانى هستند، و يا هر دو از شدت تقدس دچار وسوسه شده‌اند، و يا هر انگيزه ديگرى كه ممكن است داشته باشند، در چنين فرصتى پس گرفتن مهريه زن حلال است، و باز به همين جهت بود كه با اينكه مى‌توانست بفرمايد: فان خفتم ذلك (اگر از چنين چيزى ترسيديد)، اينطور نفرمود، بلكه دو باره كلمه يقميا را تكرار كرد خواست تا هيچ نقطه اشتباهى باقى نماند.

و اما اين سؤال كه با اينكه پس گرفتن مهريه (چه حلالش و چه حرامش) مربوط به شوهر است، چرا نفى جناح را از هر دو كرد، (و فرمود براى شما زن و شوهر اشكالى نيست؟) جوابش اين است كه پس گرفتن مهريه در آن صورت كه بر مرد حرام است دادنش هم بر زن حرام مى‌باشد، براى اينكه پس دادن مهريه در اين صورت اعانت بر گناه و بر ظلم است، و اما در آن صورت كه حلال است كه همان صورت طلاق خلع است، نه گرفتن مهريه از زن براى مرد حرام است، و نه دادن زن اعانت بر ظلم است، پس درست است كه از هر دو نفى جناح كند.

(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها، وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ‌) ... مشار اليه به كلمه تلك- آن همان معارفى است كه در دو آيه مورد بحث، ذكر شد، و آن عبارت بود از احكام فقهى آميخته با مسائل اخلاقى، و يك قسمت ديگر مسائل علمى بر اساس معارف اصولى، و كلمه اعتداد كه مصدر فعل لا تعتدوها است، به معناى تعدى و