و در كافى به سند خود از حلبى، از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمود:

عده زنى كه حيض نمى‌بيند، و مستحاضه‌اى كه خونش قطع نمى‌شود، سه ماه است، و عده زنى كه حيض مى‌بيند، ولى حيضش منظم نيست، سه نوبت حيض ديدن و پاك شدن است.

حلبى مى‌گويد: از آن جناب معناى جمله‌(إِنِ ارْتَبْتُمْ) را پرسيدم، و عرضه داشتم: منظور از اين شك و ريبه چيست؟ فرمود: حيضى كه بيشتر از يك ماه طول بكشد ريبه است، و صاحبش بايد سه ماه عده نگه دارد، نه اينكه معيار را حيض ديدن قرار دهد (تا آخر حديث)[1].

و نيز در همان كتاب به سند خود از محمد بن قيس از امام ابى جعفر (ع) روايت آورده كه فرمود: عده زن حامله‌اى كه مطلقه شده وضع حملش است، و بر همسر او است كه در اين مدت نفقه او را به طور معروف و معمول بدهد تا فرزندش را بزايد[2].

و نيز در آن كتاب به سند خود از ابى الصباح كنانى از ابى عبد اللَّه امام صادق (ع) روايت كرده كه گفت: هر گاه مردى همسرش را كه آبستن است طلاق دهد، بايد نفقه او را بپردازد، تا فرزند به دنيا آيد، همين كه فرزندش را زائيد مزد شير دادنش را مى‌دهد، و نبايد به او ضرر بزند، مگر آنكه زن شيردهى پيدا شود كه مزد كمترى بگيرد، اگر مادر طفل حاضر شد به آن مزد كمتر فرزندش را شير دهد البته او مقدم بر بيگانه است، چون مادر كودك است، لذا تا روزى كه بچه از شير گرفته مى‌شود مزد مى‌گيرد و شير مى‌دهد[3].

و صاحب كتاب فقيه به سند خود از ربعى بن عبد اللَّه و فضيل بن يسار، از امام صادق (ع) روايت كرده كه در تفسير جمله (وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ‌) فرمود:

اگر به مقدارى كه از گرسنگى نميرد به او داد، و جامه‌اش را هم تامين كرد، كه هيچ، و گرنه بايد (حاكم شرع) بين شوهر و زن طلاقى‌اش جدايى بيندازد[4].

مؤلف: اين روايت را صاحب كافى هم به سند خود از ابى بصير از آن جناب روايت كرده‌[5].

و در تفسير قمى در ذيل جمله‌(وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، آمده كه:

زن حامله اگر مطلقه شد، سرآمد عده‌اش همان وقتى است كه بزايد، و آنچه در شكم دارد بگذارد، حتى اگر بين طلاق و زائيدنش يك روز فاصله شود، پس بعد از زائيدن و پاك شدن‌

[1] كافى، ج 6، ص 100، ح 8.

[2] ( 2 و 3) كافى، ج 6، ص 103، ح 1 و 2.

[3] ( 2 و 3) كافى، ج 6، ص 103، ح 1 و 2.

[4] فقيه، ج 3، ص 279، ح 6.

[5] كافى، ج 5، ص 512، ح 7.