مى‌تواند شوهر كند، و همچنين به عكس، اگر بين طلاق و زائيدن نه ماه طول بكشد، عده‌اش نه ماه است، و نمى‌تواند شوهر كند، مگر بعد از وضع حمل‌[1].

و در كافى به سند خود از عبد الرحمن بن حجاج از ابى الحسن (ع) روايت كرده كه گفت: من از آن جناب از زن آبستنى سؤال كردم كه شوهرش طلاقش داده، و او بچه‌اش را سقط كرده، آيا عده‌اش با سقط جنين تمام شده يا نه؟ و اگر سقط به صورت مضغه باشد چطور؟ فرمود: هر چه را كه انداخته باشد، در صورتى كه مشخص باشد كه همان حمل است كه انداخته، چه تمام باشد و چه ناقص، عده طلاقش همان سقط است، و در عده طلاق لازم نيست خلقت بچه‌اى كه مى‌آورد تمام شده باشد[2].

و در الدر المنثور است كه ابن منذر از مغيره روايت كرده كه گفت من به شعبى گفتم نمى‌توانم گفتار على بن ابى طالب را بپذيرم، كه گفته است: عده زن شوهر مرده آخر دو أجل است. شعبى گفت: اتفاقا نه تنها بايد آن را بپذيرى، بلكه مانند روشن‌ترين مطالبى كه پذيرفته‌اى، بايد بپذيرى، براى اينكه همين على بن ابى طالب بارها فرمود: آيه شريفه (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )، تنها مربوط به زنان مطلقه‌[3] است‌[4].

و نيز در الدر المنثور است كه عبد الرزاق، از عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، روايت كرده كه گفت: ابو عمرو بن حفص ابن مغيره با على بن ابى طالب به سفر يمن رفت، از يمن نامه‌اى به همسرش فاطمه دختر قيس نوشت، كه من تو را طلاق داده‌ام (و اين سومين بار بود كه او را طلاق داد) و به هشام و عباس بن ابى ربيعه نوشت كه نفقه او را بدهند، فاطمه آن نفقه را اندك شمرد و اعتراض كرد، نام‌بردگان به او گفتند: به خدا سوگند تو اصلا نفقه ندارى مگر اين كه حامله باشى، كه نيستى، فاطمه نزد رسول خدا 6 رفت، و مساله خود را با آن جناب در ميان نهاد، رسول خدا 6 فرمود: تو نفقه نمى‌برى. از آن جناب اجازه خواست تا از منزل شوهرش منتقل شود، و حضرت اجازه‌اش داد[5].

[1] تفسير قمى، ج 2، ص 374.

[2] كافى، ج 6، ص 82، ح 9.

[3] الدر المنثور، ج 6، ص 237.

[4] جا داشت شعبى اضافه كند كه عده زن شوهر مرده در جاى ديگر قرآن آمده، و فرموده: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مترجم.

[5] و اين بدان جهت است كه طلاق بار سوم طلاقى نيست كه شوهر بتواند به او رجوع كند و نفقه مخصوص طلاق رجعى است. مترجم.