اشكالى كه اين وجه دارد اين است كه هر چند معنايى است در جاى خود صحيح و دقيق ليكن از لفظ آيه فهميده نمى‌شود.

(إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ)- از ظاهر آيه چنين بر مى‌آيد كه كلمه ان ، شرطيه است هم چنان كه قبلا هم بدان اشاره رفت و بنا بر اين جزاى اين شرط حذف شده و جمله‌(لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا) بر آن دلالت مى‌كند. بعضى‌[1] از مفسرين گفته‌اند: كلمه ان نافيه است و جمله مذكور نتيجه بيان سابق است. و از بعضى‌[2] ديگرشان حكايت شده كه گفته‌اند: كلمه مذكور نافيه نيست زيرا ان نافيه غالبا لام همراه دارد تا با ان شرطيه اشتباه نشود ولى آنچه كه ما در معناى آيه گفتيم روشن شد كه از نظر مقام، شرطيه بودن ان بليغ‌تر از نافيه بودن آن است.

[توضيح معنى و مفاد آيه:(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ ... ) و اشاراتى در باره حق و باطل‌]

(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ).

كلمه قذف به معناى دور انداختن است و كلمه دمغ به طورى كه مجمع البيان گفته به معناى شكافتن فرق سر تا مغز سر است وقتى گفته مى‌شود: فلان دمغه يدمغه معنايش اين است كه فلانى فرق فلان شخص را آن چنان شكافت كه مغز سرش هويدا گشت‌[3]. و كلمه زهوق اگر در نفس به كار رود و گفته شود زهوق النفس به معناى هلاك شدن است مثلا گفته مى‌شود: زهق الشي‌ء يعنى فلان چيز هلاك شد، كلمه حق در مقابل باطل است و اين دو مفهوم متقابلند و حق به معناى ثابت العين است و اما باطل به معناى چيزى است كه عين ثابتى نداشته باشد ولى خود را به شكل حق جلوه مى‌دهد. تا مردم آن را حق بپندارند. ليكن وقتى در برابر حق قرار بگيرد آن وقت است كه مردم همه مى‌فهمند باطل بوده و از بين مى‌رود مانند آبى كه خود يكى از حقايق است و سرابى كه حقيقتا آب نيست ولى خود را به شكل آب جلوه مى‌دهد و بيننده آن را آب مى‌پندارد ولى وقتى تشنه نزديكش مى‌شود آبى نمى‌بيند.

خداى سبحان در كلام خود مثالهاى بسيارى براى حق و باطل زده اعتقادات مطابق واقع را حق و آنچه مطابق واقع نيست باطل، زندگى آخرت را حق و زندگى دنيا را با همه زرق و برقش كه انسانها آنها را مال خود مى‌پندارند و به طلب آن مى‌دوند كه يا مال است و يا جاه و يا امثال آن باطل دانسته، و همچنين ذات متعالى خود را حق و ساير اسبابى كه انسانها

[1] ( 1، 2) روح المعانى، ج 17، ص 18 و 19.

[2] ( 1، 2) روح المعانى، ج 17، ص 18 و 19.

[3] مجمع البيان، ج 7، ص 41.