خرّج البيهقيّ [1] من حديث حذيفة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- أنه قال لامرأته: أن سرّك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك حرم على أزواج النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة.

و إذا تقرر ذلك، فالجنة محرمة على الكافرين و لأن الكافرة تكره صحبة النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، و لأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، قال القاضي حسين:

لا يجوز له أن ينزع ماؤه في رحمها، خالفه أبو إسحاق من أصحابنا فقال: لا يحرم عليه نكاحها كما في موالاته و حكمه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في النكاح إن سعى من حكم أمته و هي حلال لهم و له أولى و هذا القائل يقول: لو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له، و في (الحاوي) للماورديّ أنه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) استمتع بأمته ريحانة بنت عمر بملك اليمين و كانت يهودية من بني قريظة بعد أن عرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت بعد ذلك، و هذا دليل القائل على الأمة الكتابية كما سيأتي إن شاء اللَّه- تعالى-.

قال مؤلفه فيما نقله الماورديّ نظر،

فقد نقل الواقدي [2] أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) لما أخذها من سبي بني قريظة لنفسه صفية عرض عليها الإسلام فأبت فعزلها

[1] (السنن الكبرى): 7/ 69- 70، كتاب النكاح، باب ما خص به من أن أزواجه أمهات المؤمنين، و أنه يحرم نكاحهن من بعده على جميع العالمين.

[2] (مغازي الواقدي): 2/ 520- 521، باب غزوة بني قريظة.

و قال الواقدي: و حدثني ابن أبي سبرة، عن أبي حرملة، عن أخته أم عبد اللَّه ... [قالت صفية]: فسار رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إلينا قبل الكتيبة، فسبيت في النزار قبل أن ينتهي النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) إلى الكتيبة، فأرسل بي إلى رحله، ثم جاءنا حين أمسى فدعاني، فجئت و أنا مقنعة حييّة، فجلست بين يديه فقال: إن أقمت على دينك لم أكرهك، و إن اخترت اللَّه و رسوله فهو خير لك، قالت:

أختار اللَّه و رسوله و الإسلام، فأعتقني رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و تزوجني و جعل عنقي مهري،

فلما أراد أن يخرج إلى المدينة قال أصحابه: اليوم نعلم أ زوجة أم سرية، فإن كانت امرأته فسيحجبها و إلا فهي سرية. فلما خرج أمر بستر فسترت به فعرف أني زوجة، ثم قدّم إلى البعير و قدّم فخذه لأضع رجلي، فأعظمت ذلك، و وضعت فخذي على فخذه، ثم ركبت. و كنت ألقى‌