و حصل بذلك ضيق، فأنزل اللَّه- تعالى- الآية، فعلى هذا و نحوه لا تحريم، و هذا قويّ و دليل التحريم غير منهض قائله.

الثانية: نكاح الحرة الكتابية حرام عليه‌

قال إمام الحرمين: و قد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه، قال ابن العربيّ [1]: و الصحيح عندي تحريمها عليه، و بهذا يتميز علينا فإنه ما كان من جانب الفضائل و الكرامة فحظه فيه أكثر، و ما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات و قصر هو (صلّى اللَّه عليه و سلّم) لجلالته على المؤمنات، و إذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة، فأحرى ألا تحل له الكتابية الكافرة لنقصان الكفر. انتهى [2].

و خرّج الحاكم [3] من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) قال: سألت ربي- عز و جل- أن لا أزوج أحدا من أمتي و لا أتزوج إلا كان معي في الجنة فأعطاني،

قال الحاكم صحيح الإسناد [و لم يخرجاه‌].

[1] قال ابن العربيّ في قوله تعالى: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ‌ [البقرة: 22]، قال فيها ثلاث أقوال:

الأول: لا يجوز العقد بنكاح على مشركة كانت كتابية أو غير كتابية، قال عمر في إحدى روايتيه، و هو اختيار مالك و الشافعيّ إذا كانت أمة.

الثاني: المراد به وطء من لا كتاب له من المجوس و العرب، قاله قتادة.

الثالث: أنه منسوخ بقوله تعالى: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ [المائدة: 5]. (أحكام القرآن): 1/ 156.

[2] (أحكام القرآن): 3/ 1559.

[3] (المستدرك): 3/ 148، كتاب معرفة الصحابة، حديث رقم (4667)، و ما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه. و قال الحافظ الذهبيّ في (التلخيص): صحيح.