ثانيها: أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة و لا بطريق المجاز، فإن قيل: قد حكى عن الشافعيّ- (رحمه اللَّه)- تجويزه، قيل: ممنوع صحة ذلك عنه و إنما نأخذ من قوله إذا أوصى لمواليه و له موال من فوق و من أسفل تناول جميعهم فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما و أنه عند الإطلاق يحمل عليهما- و ليس كذلك- فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة، فالشافعي و أحمد- في ظاهر مذهبه- يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ، و هو عنده عام متواطئ الاشتراك.

فإن قيل: قد جاء عن الشافعيّ- (رحمه اللَّه)- أنه قال في مفاوضة جرت له: قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ و قد قيل: يراد بالملامسة الجماع، فقال: هي محمولة على المس باليد حقيقة و على الجماع مجازا.

قيل: هذا لا يصح عن الشافعيّ و لا من درس كلامه المألوف لمن عرفه و إنما هو كلام بعض الفقهاء المتأخرين، فإذا كان معنى الصلاة هو الصلاة على الرسول (صلّى اللَّه عليه و سلّم) و العناية به و إظهار شرفه و فضله و حرمته- كما هو المعروف من هذه اللفظة- لم يكن لفظ الصلاة في الآية مشتركا محمولا على معنييه، بل يكون مستقلا في معنى واحد، و هذا هو الأصل في الألفاظ.

الوجه التاسع: أنّ اللَّه أمر بالصلاة عليه عقيب إخباره بأنه- تعالى- هو و ملائكته يصلون عليه، و المعنى إذا كان اللَّه تعالى و ملائكته يصلون على رسوله فصلوا أيضا أنتم عليه، فأنتم أحق أن تصلوا عليه و تسلموا تسليما، لإيمانكم ببركة رسالته، و يمن سفارته من الخير و الشرف في الدنيا و الآخرة، و من المعلوم أنه لو غير هذا المعنى بالرحمة لم يحسن موقعه و لم يحسن النظم، فإنه يكون تقديره يصير إلى أن اللَّه و ملائكته يترحمون و يستغفرون لنبيه، فادعوا أنتم و سلموا، و هذا ليس مراد الآية قطعا، بل الصلاة المأمور بها في الآية هي الطلب من اللَّه- تعالى- ما أخبر به من صلاته و ثناء ملائكته، و هي ثناء عليه، إظهار لشرفه، و فضله، و إرادته تكريمه، و تقريبه، فهي تتضمن الخبر و الطلب، و سمى هذا السؤال و الدعاء منا نحن صلاة عليه لوجهين: