استصحاب بقاء الحيوان الجامع بين الفيل والبقّ وإثبات آثار الفيل .

وبالجملة : لو كان موضوع الحكم المرأة الموجودة أو في حال وجودها ، وكانت القضية المتيقّنة المرأة الغير الموجودة أو في حال عدم الوجود مع الغضّ عن بطلان ذلك ـ كما مرّ ـ كان إجراء الأصل لإثبات الحكم لها في حال الوجود مثبتاً .

وأمّا لو كان الموضوع المرأة الموجودة مسلوبة عنها القرشية ; سلباً محصّلاً ـ بمعنى أنّ الموضوع أحد قسمي السالبة المحصّلة ـ واُريد استصحابه فلا حالة سابقة له ; لأنّ القرشية واللا قرشية من لوازم الوجود ولم يكن في زمان وجود المرأة معلوماً مسلوباً عنه القرشية .

فعدم جريان الاستصحاب على هذين الوجهين أوضح ; لعدم الحالة السابقة ; فلأنّ اتّصاف شيء بشيء فرع ثبوته . فاتّصاف الحيوان بغير القابلية أو بأنّه الذي لم يكن قابلاً فرع وجود الموصوف ، والحيوان الذي نشكّ في قابليته لم يكن بقيد الوجود مورداً لليقين السابق ، بل هو من أوّل حدوثه مشكوك القابلية وعدمها .

وبالجملة : فما هو معلوم هو عدم قابليته على نحو السالبة المحصّلة ، وهو ليس موضوعاً للحكم ، وما هو موضوع لم يتعلّق به العلم ; إذ الحيوان الواقع بأيدينا لم يكن في زمان من أزمنة وجوده مورداً للعلم بأنّه غير قابل حتّى نستصحبه .