خاتمة
في حكم المتوسط في أرض مغصوبة

اختلفوا في حكم المتوسّط في أرض مغصوبة إذا كان دخوله غصباً وانحصر التخلّص منها بالتصرّف فيها بغير إذن صاحبها على أقوال :

أقواها : أ نّه منهي عنه بالنهي الفعلي وليس بمأمور به شرعاً .

وربّما قيل : إنّه واجب ليس إلاّ ، كما عن الشيخ الأعظم[ 1 ] .

أو أ نّه واجب وحرام ، كما عن أبي هاشم[ 2 ] والمحقق القمّي[ 3 ] .

أو أ نّه مأمور به مع جريان حكم المعصية عليه بسبب النهي السابق الساقط[ 4 ] .

واختار المحقّق الخراساني : أ نّه غير مأمور به ولا منهي عنه بالنهي الفعلي ، ويجري عليه حكم المعصية مع إلزام العقل بالخروج ; لكونه أقلّ محذوراً[ 5 ] .

توضيح المختار وبرهانه : هو أ نّه لم يدلّ دليل على وجوب الخروج من الأرض المغصوبة أو على وجوب التخلّص عن الغصب أو وجوب ردّ المال إلى صاحبه أو ترك التصرّف في مال الغير بعناوينها ; بأن يكون كلّ واحد من هذه العناوين موضوعاً لحكم الوجوب .