على واحد في الخارج أو لا ؟ ويكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصي ; لأ نّه الذي يتصادق عليه العناوين ، ويخرج الواحد الجنسي والنوعي :

أ مّا الأوّل : لأنّ العناوين لا تتصادق عليه ، بل يكون جنساً لها ، مع أنّ النزاع في الواحد الجنسي مع قطع النظر عن التصادق على الواحد الشخصي ممّا لا معنى له ; ضرورة أنّ الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر ، وفي ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي ، مع قطع النظر عن تصادقهما خارجاً .

وأ مّا الثاني : فمضافاً إلى ما تقدّم من عدم محذور مع التكثّر شخصاً أ نّه عبارة عن نفس العنوانين المنطبقين على الواحد الشخصي .

وبذلك يتّضح : أنّ النزاع على ما ذكرنا يصير كبروياً ، لا صغروياً كما زعموا[ 1 ] ، فتدبّر .

الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة