الفصل الثاني
في جواز اجتماع الأمر والنهي

اختلفوا في جـواز اجتماع الأمر والنهي وعدمـه على أقوال ، وقبل الخـوض في المقصود لابدّ مـن تقديم اُمـور :

الأوّل : تحرير محلّ النزاع

وفيه : أنّ ظاهره هو أنّ الهوية الخارجية من المتعلّقين محطّ عروض الوجوب والحرمة ، مع أ نّه من البطلان بمكان ; لأنّ الخارج لا يكون ظرف ثبوت التكاليف ، فاجتماع الأمر والنهي فيه ممّا لا معنى له .

والأولى أن يقال : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين