اما الصورة الرابعة : فلا اشكال و لا كلام فى ان الاصل فيها عدم وجود القرينة , انما الكلام فى ان اصالة عدم القرينة هل هى اصل تعبدى و حجة تعبدا او انها ترجع الى اصالة الظهور فتكون حجيتها من باب حجية اصالة الظهور ؟ فعلى الاول يكونالاصل عدم وجود قرينة فى البين فيؤخذ بالمعنى الظاهر العرفى , و اما على الثانى فلابد من ملاحظة ظهور الكلام و انه هل يوجب احتمال وجود القرينة اجمال اللفظ او الظهور باق على حاله ؟ فالملاك كله حينئذ هو الظهور اللفظى و عدمه , ولكن لافرق بين المبنيين بالنسبة الى هذه الصورة فان النتيجة واحدة .

اما الصورة الخامسة : و هى ما اذا شك فى قرينية الموجود كالاستثناء المتعقب للعمومات المتعددة فهى مبنية على ما مر من النزاع آنفا , فبناء على كون اصالة عدم القرينة حجة تعبدا فلا اشكال فى الاخذ بالعمومات السابقة على العام الاخير , و بناء على اصالة الظهور يصبح الكلام مجملا و تسقط العمومات السابقة عن الحجية لاحتفافها بما يحتمل القرينية , و حيث ان بناء العقلاء استقر على حجية الظواهر فقط لابد لاثبات حجية اصالة عدم القرينة تعبدا من دليل يدل عليها والا ترجع الى اصالة الظهور لامحالة .

اما الصورة الثالثة : و هى الشك فى هيئة الجملة فالمرجع الاصلى فيها هو علم النحو و المعانى و البيان , ولكن حيث ان عددا كثيرا من هيئات الجمل لم يبحث عنها فى هذه العلوم بحثا كافيا لابد من البحث عنها فى مبادى علم الاصول , والمتداول اليوم التكلم عنها فى مباحث الالفاظ .

و اما الصورة الثانية : و هى الشك فى هيئة المفردات فالمرجع فيها هو علم الصرف كالبحث عن الفرق بين اسم الفاعل و اسم المفعول , او بين اسم الفاعلو الصفة المشبهة , او الفرق بين ابواب الثلاثى المزيد .

نعم يبحث عن عدة منها فى علم الاصول كالبحث عن المشتق .

بقيت الصورة الاولى و هى الشك فى مادة اللغة فالمعروف و المشهور ان المرجع فيها هو قول اللغوى و انه حجة فيها بل ادعى فيه اجماع العلماء , لكن خالف