فيه المحقق الخراسانى ( ره ) و قال بعدم حجية قول اللغوى , و سيأتى ان شيخناالاعظم الانصارى مال الى الحجية مع تأمله فيها اخيرا , فعلينا ان نلاحظ الادلة و انه ما هو مقتضى الدليل ؟

استدل للحجية بوجوه ثلاثة :

الاول : اجماع العلماء ( بل جميع العقلاء ) على ذلك فانهم قديما و حديثا يرجعون فى استعلام اللغات الى كتب اهل اللغة , و لذلك ينقلون فى الفقه اقوال اللغويين بالنسبة الى موضوع من موضوعات الاحكام كالغنيمة و الكنز حتى من انكر حجية قولهم كالمحقق الخراسانى , كما يرجعون اليهم فى فهم الحديث و تفسير الكتاب الكريم .

لكن يرد عليه : ان الاجماع هذا لايكون كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) بما انه دليل تعبدى خاص قبال الادلة الاخرى التى استدلوا بها فى المقام لامكان نشوئه منها فلابد من الرجوع اليها .

الثانى : بناء العقلاء و سيرتهم قديما و حديثا و فى كل عصر و زمان و مكان على الرجوع الى اهل الخبرة , و هذا اهم الوجوه فى المقام .

لكن اورد عليه اشكالات عديدة :

احدها : ان اللغوى ليس من اهل الخبرة اى اهل الرأى و الاجتهاد بالنسبة الى تشخيص المعانى الحقيقية عن المعانى الجازية , و ان شئت قلت : ليس شأن اللغوى الا بيان موارد الاستعمال لاتعيين المعنى الحقيقى من بين المعانى التىيستعمل اللفظ فيها .

و يمكن الجواب عنه : بان المهم فى تعيين مراد المتكلم هو تشخيص ظهور اللفظ كما مر , و لا ريب فى ان اللغوى يبين المعنى الظاهر للفظ سواء كان حقيقة اومجازا مشهورا .

ثانيا : ما اشير اليه فى بعض كلمات المحقق النائينى ( ره ) من انه يمكن ان يكون رجوع العقلاء الى كتب اللغويين من جهة حصول الوثوق و الاطمئنان من قولهم فى