نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 259
هذا تمام الكلام فى قيام الامارات مقام
القطع .
اما قيام الاصول مقامه فلنبدء فيه ببيان
اقسامها فنقول :
قد قسمها بعض الاكابر الى الاصول المحرزة و
غير المحرزة , و الحق ان محرزية شىء بالنسبة الى الواقع تنافى كونه من الاصول
العملية التى اخذ فى موضوعها الشك بالواقع , و عليه فلا محصل لهذا التقسيم .
اللهم الا ان يقال : انه مجرد اصطلاح لكل
اصل عملى له نظر الى الواقع و ان لم يكن كاشفا ظنيا , او كان كذلك ولكن لم يكن
الكشف الظنى ملاك حجيته شرعا .
و كيف كان : قال المحقق الخراسانى ( ره[ : (
( اما الاصول فلا معنى لقيامهامقامه بادلتها ايضا غير الاستصحاب لوضوح ان المراد
من قيام المقام ترتيب ما له من الاثار و الاحكام من تنجز التكليف و غيره كما مرت
اليه الاشارة و هى ليست الا وظائف مقررة للجاهل فى مقام العمل شرعا او عقلا , الى
ان قال : ثم لايخفى ان دليل الاستصحاب ايضا لايفى بقيامه مقام القطع المأخوذ فى
الموضوع مطلقا]( .
و حاصل كلامه : ان غير الاستصحاب من الاصول
العملية لايقوم مقام القطع لان لسانها ليس لسان التنزيل و ترتيب الاثار بل هى ليست
الا مجرد وظائف عمليةللجاهل , و اما الاستصحاب فهو و ان كان لسان ادلته لسان
التنزيل و لها نظر الى الواقع الا ان دليل الاستصحاب مثل قوله ( ع )[ ( لاتنقض اليقين
ابدا بالشك]( لابد ان يكون ناظرا اما الى تنزيل
الشك فى البقاء منزلة القطع به , او الى تنزيل المشكوك منزلة المتيقن و لايعقل ان
يكون ناظرا الى كلا التنزيلين لاستلزامه اجتماع اللحاظين على ما تقدم منه قدس سره
فى قيام الامارات .
اقول : يرد عليه اولا : ما مر من ان الاشكال
فى المقام ليس هو الجمع بين اللحاظين , بل الاشكال ان الادلة منصرفة عن القطع
الموضوعى , فمثل قوله[ ( لاتنقض اليقين]( المعنى المستظهر منه هو ترتب آثار الواقع
المتيقن اى الوضوء مثلا فى مورد هذا الخبر , لاترتيب آثار القطع .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 2 صفحه : 259