ثانيها : ان عدم كون العلة منحصرة يتقضى قيدا فى الكلام لان معناه حينئذ ان هذا الشرط ( و هو الكرية مثلا ) مؤثر فى الجزاء ( و هو العاصمية مثلا ) اذا لم تتحقق قبلها علة اخرى مثل كون الماء جاريا , و اما اذا كانت العلة منحصرة فمعناه ان هذا الشرط يؤثر فى الجزاء مطلقا سواء حصل قبله وصف الجريان ام لا , فلاحاجة حينئذ الى تقييد شىء , فاذا كان المتكلم فى مقام البيان و لم يأت بالقيد المزبور ( اى عدم تحقق علة اخرى فيما قبل ) كان المستفاد من اطلاق كلامه انحصار العلة فى الشرط .

و يرد عليه ايضا اولا ما مر آنفا من ان غاية ما يستفاد من القضية الشرطية انما هو مطلق التلازم بين الشرط و الجزاء لاخصوص التلازم الموجود بين العلة و المعلول .

و ثانيا : سلمنا كون المستفاد من الجملة الشرطية هو العلة و التلازم الموجودبين العلة و المعلول , لكنها تكون على حد العلية الاقتضائية لا الفعلية , اىيستفاد من قوله ( ع[ ( ( الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شىء]( امكان ان تكون الكرية علة لعدم التنجس و العاصمية , لاانها علة لها فعلا حتى ينافى حصول علة اخرى من قبل .

ثالثها : ما افاده المحقق النائينى و هو ان القضية الشرطية و ان كانت بحسب الوضع لاتدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط لصحة الستعمالها بلاعناية فى موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه الا ان ظاهرها فى ما اذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم فى الجزاء عقلا هو ذلك فاذا كانالمتكلم فى مقام البيان فكما ان اطلاقة الشرط و عدم تقييده بشىء بمثل العطفبالواو مثلا يدل على عدم كون الشرط مركبا من المذكور فى القضية و غيره كذلكاطلاقه وعدم تقييده بشىء بمثل العطف باو يدل على انحصار الشرط بما هو مذكور فى القضية و هذا نظير استفادة الوجوب التعيينى من اطلاق الصيغة فكما ان اطلاقها يقتضى عدم سقوط الواجب باتيان ما يحتمل كونه عدلا له