يكون النسخ بمعنى انتهاء امد الحكم و زوال المصلحة , و من هنا ذهب المشهور الى ان النسخ دفع الحكم لا رفعه , كما ان المعروف كون النسخ تخصيصا للعموم الازمانى لاحكام الشرع ظاهرا , ولكن الانصاف ان بقاء الاحكام مستفاد من طبيعتها و انالنسخ فى الحقيقة رفع لادفع .

توضيح ذلك : ان الاحكام الانشائية على اقسام فتارة يكون من الاحكام التكليفية كالوجوب والحرمة , و اخرى من قبيل الاحكام الوضعية كالملكية و الزوجية , وثالثة من قبيل المناصب المجعولة كمنصب القضاوة و الوزارة , و كل واحد من هذه الثلاثة قد يكون موقتا كالواجبات الموقتة مثل الصوم و الحج فى القسم الاول , و كالاجارة فى القسم الثانى و كبعض مناصب الحكومة فى عصرنا هذا فى القسم الثالث , و قد يكون مطلقا كوجوب تطهير المسجد من النجاسة و اداء الدين فىالقسم الاول و كالملكية الحاصلة من البيع فى القسم الثانى حيث ان البيع ينعقد مطلقا و ان كان البايع او المشترى عازما على الفسخ و لذا لايصح ان يقول[ : ( ملكتك الى شهر]( و لا ان يقول[ ( ملكتك الى الابد]( بل الملكية اذا حصلتبقيت بذاتها , و كالقضاوة والوزارة فى القسم الثالث لانه ما لم يعزل القاضى او الوزير عن منصب القضاوة و الوزارة يكون باقيا على منصبه بمقتضى طبيعة ذاتهما .

اذا عرفت هذا فنقول : لا اشكال فى ان الحكم الذى انشأ على نحو الاطلاق و كان من القسم الثانى و الثالث يدوم و يستمر بمقتضى طبعه و ذاته و لذلك يعبر فيهما بالفسخ و العزل فان الفسخ او العزل هو رفع ما يكون ثابتا باقيا حتى فى مقام الثبوت , ثم نقول : كذلك فى القسم الاول اى الاحكام التكليفية التى تصدر و تنشأ من جانب الشارع مطلقة و يكون مقتضى طبعها و ذاتها الدوام و الاستمرار بلا فرق بينها و بين الاحكام الوضعية و المناصب المجعولة , و بلا فرق بين مقامالثبوت و مقام الاثبات فيكون وزان النسخ فيها وزان الفسخ و العزل فيهما اى ان النسخ ايضا رفع الحكم الثابت لاالدفع فكما ان الاحكام الوضعية المطلقة و المناصب المجعولة المطلقة كان مقتضى طبعها و ذاتها الدوام و البقاء فتكون باقية ما لم يفسخ و ما لم يعزل كذلك