responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 515

ثم بعد ذلك يمدح العادل و يذم الظالم , و الانشأ انما هو فى هذه المرحلة فقط ( اعنى مرحلة المدح و الذم ) و اما الاستحسان و التقبيح العقلييان فهما ينشئان عن المبادى الحاصلة من المصالح و المفاسد الخارجية و كأن الخلط بين هذه الامور الثلاثة كان سببا للمبانى الفاسدة التى اشرنا اليها آنفا .

و فى الواقع الحسن و القبح من المعقولات الثانوية التى محل عروضها هو الذهن و منشأها فى الخارج , لا من المعقولات الاولية او الامور المجعولة المحضة .

الى هنا تم البحث عن المرحلة الاولى من المراحل الثلاثة المبحوث عنها فى الادلة العقلية , و هو ان يكشف العقل عن حكم الشرع و يحصل القطع به من ناحية علل الاحكام التامة , اى المصالح و المفاسد المقتضية لحكم الشرع مع العلم بفقدان موانعها و اجتماع شرائطها .

و من هنا يظهر الكلام فى المرحلة الثانية و هى كشف العقل حكم الشرع من ناحية معلولات الاحكام , اى من ناحية ثبوت العقاب و عدمه , نظير حكم العقل فى الاصول العملية العقلية , و هى ثلاثة : البرائة العقلية و الاحتياط العقلى و التخيير العقلى .

اما البرائة العقلية : فهى مبنية على كون قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية لا عقلائية فيستكشف من حكم العقل بقبح العقاب حكم الشارع بعدم فعلية الوجوب و الحرمة الواقعيين لو كانا فى البين .

و اما الاحتياط العقلى فهو حكم العقل بصحة العقاب فى صورة وجود العلم الاجمالى فى الشبهات المحصورة و كذلك فى الشهات البدوية قبل الفحص فيحكم العقل بفعلية الحكم الواقعى فى اطراف الشبهة فى الشبهات المحصورة , و يحكم فى الشبهات قبل الفحص بانه لو كان هناك حكم واقعى كان فعليا يؤخذ العبد به ,و كذلك التخيير العقلى فاذا دار الامر بين الوجوب و الحرمة يحكم العقل بقبح العقاب لمنارتكب الفعل او تركه , و يكشف من هذا الطريق عدم فعلية الحكم الواقعى الشرعى , ففى تمام موارد جريان الاصول العقلية يكشف العقل

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست