بيان زائد سوى الأمر
والبعث ، بخلاف مقابليها فانّها رهن القيود التي تفيد انّ الأمر غيري لا نفسي ، أو
كفائي لا عيني ، أو تخييري لا تعييني ، وسيأتي توضيح ذلك في محله العاجل.
والاحتمال الثالث هو الأقرب وهو حكم
العقل بأنّ أمر المولى لا يترك بلا جواب ، وانّه يلزم تحصيل المُؤمِّن من العقوبة
، ولا يجوز تركه باحتمال انّه يرضى لتركه.
ولذلك ، يجب العمل بالأمر إلاّ إذا دلّ
الدليل على الترخيص ، فيكون الوجوب من المداليل العقلية ، لا اللفظية الوضعية ،
ولا الإطلاقية.
الجهة الرابعة : في
أنّ الموضوع له هو الطلب الإنشائي
لما اختار المحقّق الخراساني أنّ مفاد
الأمر ، هو الطلب ، حاول بيان واقع هذا الطلب وأنّ المراد منه هو الطلب الإنشائي
لا الحقيقي الذي يقال له الطلب بالحمل الشائع الصناعي.
ولا يختص هذا البحث بمادة الأمر ، بل
يعم صيغته فانّها أيضاً موضوعة ـ حسب مختاره ـ للطلب ، وانّ المراد منه هو
الإنشائي ، لا الحقيقي.
وعلى هذا كان الأنسب إيراده في الفصل
الثاني المختص بصيغة الأمر ، وأن يبحث عن مفاد الأمر بمادته وصيغته بصفقة واحدة.
وعلى كلّ تقدير ، انّ الطلب على قسمين :
١. اعتباري إنشائي.
٢. واقعي حقيقي.
والذي يمكن إنشاؤه باللفظ هو المعنى
الاعتباري منه ، لا الحقيقي كما هو