إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين جلد : 1 صفحه : 628

كلمة المحاضر	5
كلمة المؤلف	7
مقدّمة ، وفيها أُمور	9
الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات	11
الجهة الأُولى : تعريف موضوع العلم	11
تفسير الذاتي عند القدماء	14
الجهة الثانية : نسبة موضوعات المسائل إلى موضوع العلم	20
إجابة المحقق النائيني	23
الجهة الثالثة : في لزوم وجود موضوع لكلّ علم	24
الجهة الرابعة : في تمايز العلوم	26
الجهة الخامسة : ما هو موضوع علم الأُصول؟	30
الجهة السادسة : ما هو تعريف علم الأُصول؟	35
الجهة السابعة : الفرق بين المسائل الأُصولية والقواعد الفقهية	37
الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات	41
الجهة الأُولى : في حقيقة الوضع	41
الجهة الثانية : وجود العلقة الذاتية بين الألفاظ ومعانيها	44
الجهة الثالثة : في تعيين الواضع	45
الجهة الرابعة : في أقسام الوضع	46
الجهة الخامسة : في المعاني الحرفية	53
1. نظرية المحقّق الرضي	54
2. نظرية المحقّق الخراساني	55
3. النظرية الثالثة : تمايزهما بنفس الذات	58
أسئلة وأجوبة	61
الجهة السادسة : في بيان كيفية وضع الحروف	64
الجهة السابعة : في وضع أسماء الإشارة والضمائر والموصولات	68
1. نظرية المحقّق الخراساني	68
2. النظرية الثانية : نظرية المحقّق البروجردي	69
3. النظرية المختارة	70
الجهة الثامنة : في الإخبار والإنشاء	72
1. نظرية المحقّق الخراساني	72
2. نظرية المحقّق الخوئي	73
3. النظرية المختارة	75
الجهة التاسعة : في مفاد هيئة الجملة الاسمية	77
الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز	82
في تعريف المجازي والحقيقي	82
الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ	87
1. إطلاق اللفظ وإرادة شخصه	88
2. إطلاق اللفظ وإرادة مثله	89
3 و 4. إطلاق اللفظ وإرادة صنفه ونوعه	90
الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية	92
الأوّل : ما هو السبب لطرح المسألة؟	92
الثاني : أشكال أخذ الإرادة جزءاً للمعنى	94
الأمر السادس : في وضع المركّبات	100
الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع	103
1. التبادر	103
مشكلة الدور في التبادر	104
2. صحّة الحمل وصحّة السلب	110
3. الاطّراد	113
4. تنصيص أهل اللغة	119
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال	122
الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية	123
النظريات المطروحة في المقام	123
الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات	132
الجهة الأُولى : ما هو معنى الصحّة؟	133
الجهة الثانية : ما هو المقصود من الوضع للصحيح؟	135
الجهة الثالثة : ما هو الداخل في المسمّى؟	135
الجهة الرابعة : في لزوم جامع على كلا القولين	137
التقريب الأوّل للمحقّق الخراساني	138
التقريب الثاني للمحقّق الاصفهاني	142
التقريب الثالث للمحقّق النائيني	144
التقريب الرابع للمحقّق البروجردي	145
التقريب الخامس ما ذكره السيّد الأُستاذ الإمام الخميني	147
التقريب السادس للمحقّق الخوئي	149
التقريب السابع للعلاّمة الطباطبائي	150
الجهة الخامسة : أدلّة القول بالصحيح	152
الجهة السادسة : في بيان أدلّة القول بالأعم ، وفيها وجوه	158
1. التبادر	158
2. عدم صحّة سلب الصلاة عن الفاسدة	158
3. صحّة التقسيم إلى الصحيحة والفاسدة	158
4. حديث الولاية	159
الجهة السابعة : في ثمرات المسألة في مورد العبادات	164
جواز التمسّك بالإطلاق	164
الجهة الثامنة : في أسماء المعاملات	168
في أنّ أسماء المعاملات اسم للأسباب أو للمسببات	177
في أقسام الجزئية والشرطية و	178
الأمر الحادي عشر : في الاشتراك اللفظي ، وفيه جهات	181
الجهة الأُولى : في إمكان الاشتراك اللفظي	181
الجهة الثانية : في منشأ الاشتراك	183
الجهة الثالثة : في وقوع الاشتراك في القرآن	184
الأمر الثاني عشر : في جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى	186
1. جواز الاستعمال رهن لفظ ولحاظ ثان	187
2. اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد	187
3. اجتماع لحاظين مستقلين في صقع النفس	188
4. إيجاد ماهيتين مختلفتين بوجود واحد	189
المانع من جهة الوضع	191
منهج القرآن في الهداية	200
الأمر الثالث عشر : في المشتق ، وفيه أُمور	202
1. تعريف المشتق	202
2. النزاع لغوي لا عقلي	203
3. المشتق بين الأُدباء والأُصوليين	204
4. في دخول أسماء الزمان في محط النزاع	207
5. في دلالة الأفعال على الزمان	210
6. ما هي مادة المشتقات؟	215
7. التفصيل في بعض المشتقات ونقده	218
8. ما هو المراد من الحال في عنوان البحث؟	220
9. ما هو الأصل في المسألة؟	223
10. نفي الملازمة بين التركّب والوضع للأعم	228
المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدأ	231
أدلّة القائلين بالوضع للمتلبّس	232
أدلّة القول بالأعم	235
خاتمة المطاف : في ثمرات البحث	239
مسائل في المشتق	241
1. في خروج الذات عن مفهوم المشتق	241
2. في الفرق بين المشتق ومبدئه	246
3. في ملاك الحمل	255
4. مغايرة المبدأ للذات	257
5. في قيام المبدأ بالذات	260
6. في عدم اعتبار التلبّس الحقيقي	263
المقصد الأوّل
في الأوامر
الفصل الأوّل : مادة الأمر ، وفيه جهات	267
الجهة الأُولى : معنى لفظ الأمر لغة	267
الجهة الثانية : في اعتبار العلو والاستعلاء	269
الجهة الثالثة : في دلالة مادة الأمر على الوجوب	273
الجهة الرابعة : في أنّ الموضوع له هو الطلب الإنشائي	276
ما هو السبب لطرح هذه المسألة في علم الكلام؟	279
ما هو المراد من الكلام النفسي؟	281
أدلّة الأشاعرة على الكلام النفسي	283
معنى كونه سبحانه متكلّماً عند العدلية	289
مذهب الإمامية في كونه متكلّماً	291
موقفنا من وحدة الطلب والإرادة	293
الفصل الثاني : في صيغة الأمر ، وفيه مباحث	299
المبحث الأوّل : ما هو معنى صيغة « افعل »؟	299
المبحث الثاني : في أنّ الأمر بلا قرينة يدل على الوجوب	302
الفرق بين الوجوب والندب ثبوتاً وإثباتاً	302
الثاني : حمل الأمر على الوجوب إذا لم يكن قرينة	304
المبحث الثالث : دلالة الجملة الخبرية على الوجوب	309
المبحث الرابع : التوصلي والتعبدي	312
1. ماذا يقصد من التوصلي؟	312
2. ماذا يقصد من التعبّدي؟	313
3. هل هناك عبادة ذاتية؟	314
4. ما هو حدّ العبادة؟	314
5. التقسيم ثنائي لا ثلاثي	315
6. ما هو الأصل فيما شكّ أنّه توصلي أو تعبّدي؟	317
أدلّة القائلين بامتناع الأخذ في المتعلّق	318
1. استلزامه التكليف بغير المقدور	318
2. استلزامه داعوية الأمر إلى نفسه	318
3. استلزامه التسلسل	320
4. استلزام الدور	322
5. تقدّم الشيء على نفسه	322
6. لزوم اتحاد الحكم والموضوع	323
7. لزوم تقدّم الشيء على نفسه في المراحل الثلاث	324
8. استلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي	326
9. التهافت في اللحاظ	326
10. وجود التسلسل في المدعو إليه	327
تصحيح الأخذ بأمرين	328
الإطلاق المقامي	330
أدلّة القائلين بأنّ مقتضى الأصل هو التعبديّة	331
مقتضى الأصل العقلي	333
حكم الأصل الشرعي	336
نقل كلام عن المحقّق العراقي	337
المبحث الخامس : في دوران صيغة الأمر بين كونه نفسياً ، تعيينياً ، عينياً ، وما يقابلها ، وفيه وجوه	340
1. الحمل مقتضى الإطلاق	341
2. الحمل مقتضى حكم العقل في مجال العبودية	343
3. المختص بمورد التعييني والعيني	343
المبحث السادس : الأمر عقيب الحظر أو توهمه	345
المبحث السابع : دلالة الأمر على المرّة والتكرار ، وفيه أُمور	348
1. فيما إذا كانت هناك قرينة على أحد الأمرين	348
2. في تحرير محلّ النزاع	348
3. الفرق بين الدفعة والمرة	349
في دلالة الأمر على الفور أو التراخي وعدمها	353
أدلة القائل بالفورية	354
الأُولى : آية المسارعة	355
الفصل الثالث : في الاجزاء ، وفيه أُمور	358
1. في عنوان المسألة	358
2. ما هو المراد من لفظة « على وجهه »؟	358
3. ما هو المراد من الاقتضاء؟	360
4. للإجزاء حقيقة متشرعيّة؟	362
5. الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار	363
6. الفرق بين المقام ومسألة تبعية القضاء للأداء	363
مواضع ثلاثة في الإجزاء	365
1. متثال كلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً	366
تبديل امتثال بامتثال آخر	367
ما ورد في باب الكسوف	368
ما ورد في إعادة الصلاة مع المخالف	369
استحباب الإعادة إذا وجد جماعة	369
2. في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي	372
في العذر غير المستوعب	373
حكم الإجزاء ثبوتاً على القول بالتعدّد	374
في العذر غير المستوعب	377
في العذر المستوعب	381
3. إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	383
المورد الأوّل : العمل بالأمارة لاستكشاف كيفية التكليف	383
أسئلة وأجوبة	386
الاستدلال على الإجزاء بوجه آخر	388
تفصيل بين الانكشاف الوجداني وغيره	389
التفصيل بين الطريقية والسببية	390
أقسام السببية	390
حكم الإجزاء على التفاسير الثلاثة	392
إذا كان وجه الحجّية غير معلوم	393
المورد الثاني : العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف ، وفيه أُمور	397
1. أصالة الطهارة والإجزاء	398
2. أصالة الحلية والإجزاء	399
3. الاستصحاب والإجزاء	399
4. أصالة البراءة والإجزاء	400
5. قاعدة التجاوز والإجزاء	401
6. تبدّل رأي المجتهد	402
تنبيهات ثلاثة	404
1. الامتثال اعتماداً على القطع بالأمر	404
2. القول بالإجزاء لا يلازم التصويب	404
3. في مسائل تترتّب على الاجزاء	406
المسألة الأُولى : إذا اختلفت فتوى السابق مع اللاحق ، وفيها موارد	406
1. حكم العبادات	408
2. حكم المعاملات	410
3. الموضوعات الخارجية	411
المسألة الثانية : لو بلغ الصبي أثناء الصلاة	412
المسألة الثالثة : إذا انحصر الثوب في النجس	413
الفصل الرابع : مقدّمة الواجب ، وفيه أُمور	415
الأوّل : في تحرير محلّ النزاع	415
الأمر الثاني : المسألة عقلية أُصولية	418
المسألة من مبادئ الأحكام أيضاً	419
الأمر الثالث : تقسيمات المقدّمة	423
التقسيم الأوّل إلى داخلية وخارجية	423
التقسيمات الداخلية ، وفيها اصطلاحات وثلاثة مقامات	423
أ. الداخلية بالمعنى الأخص	423
ب. الداخلية بالمعنى الأعم	423
المقام الأوّل : في صحّة عدّ الأجزاء مقدمة	424
الأوّل : جواب الشيخ الأعظم	425
الثاني : جواب المحقّق الخراساني	426
الثالث : جواب المحقّق البروجردي	427
الرابع : جواب المحقّق الخوئي	428
المقام الثاني : في وجود الملاك لوصف الأجزاء بالوجوب المقدّمي	429
المقام الثالث : في وجود المانع عن تعلّق الوجوب	429
الغناء عن الوجوب الغيري للإجزاء	431
التقسيمات الخارجية	432
التقسيم الثاني : تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية	434
التقسيم الثالث : تقسيمها إلى مقدمة الوجود والصحّة	436
التقسيم الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ وعدم المانع	438
التقسيم الخامس : تقسيمها إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة ، وفيه مقامات ثلاثة	440
1. شرط المأمور به	441
2. شرائط التكليف	443
3. في شرائط الوضع	445
تصوير نتيجة الكشف الحقيقي	447
جواب المحقّق الخراساني	450
إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال	453
الأمر الرابع : تقسيمات الواجب	456
التقسيم الأوّل : تقسيمه إلى مطلق ومشروط	456
الإطلاق والتقييد من الأُمور النسبية	460
تحليل واقع القيود ثبوتاً	461
أدلّة رجوع القيد إلى المادة	463
مسائل ثلاث	469
1. هل الوجوب فعلي أو انشائي؟	469
2. ما فائدة الوجوب المشروط؟	472
3. ما هو الأصل عند الشكّ في رجوع القيد إلى الهيئة أو
المادة؟	473
التقسيم الثاني : تقسيم الواجب المطلق إلى منجّز ومعلَّق	474
إشكالات على هذا التقسيم	475
1. إشكال المحقّق الخراساني	475
2. إشكال آخر للمحقّق الخراساني	475
3. إشكال المحقّق ملا علي النهاوندي	476
4. إشكال العلاّمة الحائري	482
5. إشكال آخر للمحقّق الخراساني	482
6. إشكال المحقّق النائيني ، وفيه أُمور	483
أ. كلّ القيود ترجع إلى الموضوع	483
ب. لا فرق بين الاستطاعة والزمان	484
ج. الزمان أولى أن يكون قيداً للوجوب	484
7. إشكال المحقّق الخوئي	486
المقدمات المفوتة أو ثمرات الواجب المعلّق	488
تطبيقات	491
سؤال وإجابة	492
إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة	493
مقتضى الأصل اللفظي عند الترديد ، وفيه وجهان	494
1. تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي	494
2. تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة أيضاً ولا عكس	496
مقتضى الأصل العملي	498
التقسيم الثالث : تقسيمه إلى نفسي وغيري	499
تعريف ثان للنفسي والغيري	499
تعريف ثان للنفسي والغيري	500
دوران الوجوب بين النفسي والغيري	502
1. ما هو مقتضى الأصل اللفظي؟	502
أدلّة المتمسّكين بإطلاق الهيئة	505
2. في مقتضى الأصل العملي	508
تنبيهات	511
الأوّل : في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري	511
أدلّة القائلين بالاستحقاق	512
الثواب والعقاب من لوازم الأعمال التكوينية	515
الصلة بين العمل والثواب توليدية	515
الثواب تمثّل العمل بوجوده الأُخروي	515
الثواب فعل النفس	516
ترتّب الثواب على الواجب الغيري	518
محاولة المحقّق الخراساني لتفسير ما دلّ على ترتّب الثواب	522
التنبيه الثاني : إشكالات الطهارات الثلاث	524
دراسة الإشكال الأوّل	525
دراسة الإشكالين الثاني والثالث	526
1. انّ الطهارات الثلاث بنفسها مستحبة	526
2. انّ ملاك العبادية هو الأمر النفسي المتعلّق بذيها	528
3. كفاية قصد التوصّل في العبادية	529
4. كفاية قصد الإتيان للّه	530
التقسيم الرابع : الأصلي والتبعي	535
نظرية المحقّق الخراساني	535
نظرية المحقّق القمي	537
إذا دار أمر الواجب بين الأصلي والتبعي	537
الأمر الخامس : وجوب المقدّمة تابع لوجوب ذيها إطلاقاً واشتراطاً	539
الأمر السادس : ما هو الواجب من المقدّمة؟ ، وفيه أقوال	541
1. وجوب مطلق المقدّمة
2. وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها	542
3. وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها	543
4. وجوب المقدّمة بشرط التوصّل إلى ذيها	544
أ. قصد التوصّل قيد لحصول الامتثال	544
ب. قصد التوصّل شرط لرفع الحرمة عند التزاحم	545
ج. قصد التوصّل جزء الموضوع	546
تأييد لمقالة الشيخ	547
5. وجوب المقدّمة الموصلة ، وفيه مقامات	550
المقام الأوّل : أدلّة القول بوجوب الموصلة	551
المقام الثاني : إشكالات القول بوجوب المقدّمة الموصلة	559
1. انقلاب الواجب النفسي إلى الغيري	559
2. سقوط المقدّمة بالإتيان بها	560
3. ما هو مقدّمة ليست بموصلة	561
4. لزوم الدور	563
5. لزوم التسلسل	564
6. اختصاص الوجوب بالعلل التوليدية	565
المقام الثالث : ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة	567
1. بقاء الحرمة في غير الموصلة	567
2. صحّة الصلاة على القول بالموصلة	568
نظرية الشيخ في الثمرة	569
حدّ النقيض	569
كلام المحقّق الخراساني في ردّ الثمرة	570
القول السادس : وجوب المقدّمة حال الإيصال	571
الأمر السابع : في ثمرات القول بوجوب المقدّمة	577
1. اتّصاف المقدّمات بالوجوب الغيري	577
2. تحقّق الوفاء بالنذر	577
3. استحقاق الأجر	578
4. حرمة أخذ الأُجرة على المقدّمة	579
5. حصول الفسق بترك مقدّمة	582
6. جعل المصداق لمسألة الاجتماع وفيها وجوه	582
الف : عنوان المقدّمة تعليلي	583
ب : الوجوب مختص بغير الحرام في صورة عدم الانحصار	584
ج : وجوب المقدّمة لا مدخلية له فيما هو المهم في باب المقدّمة	584
7. تصحيح العبادات الغيرية	585
الأمر الثامن : تأسيس الأصل في المسألة	586
حكم الأصل في المسألة الأُصولية	586
إجراء حكم الأصل في المسألة الفقهية	588
إشكال المحقّق البروجردي على صاحب الكفاية	592
أدلّة القائلين بوجوب المقدمة	594
1. لزوم التكليف بما لا يطاق لو لم تجب	595
2. قضاء الوجدان بالوجوب	597
3. وزان الإرادة التشريعية كالتكوينية	597
4. وجود الأوامر الغيرية في الشريعة	598
ما هو المختار في باب المقدّمة؟	600
إكمال : تفصيلان في مقدّمة الواجب	601
1. : التفصيل بين السبب وغيره	601
2. : التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي	601
مقدّمة المستحب والمكروه والحرام ، وفيه أقوال	602
1. السريان مطلقاً	603
2. السريان في المقدّمة التوليدية	604
3. التفصيل بين ما لا يتوسط بين المقدّمة وذيها	606
4. انّ الحرام هو الجزء الأخير إذا كانت الأجزاء مترتّبة	607
فهرس المحتويات	609

نام کتاب : إرشاد العقول إلى مباحث الأصول نویسنده : الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين جلد : 1 صفحه : 628

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست