بالإتقان استعمل في
حقّه القضاء أي الحكم المتقن. ومثله المقام فانّ قسماً من هذه المعاني من المصاديق
وبعضها من الوضوح بمكان ، فانّ الغرض في قوله : « جاء زيد لأمر كذا » مستفاد من
اللام فالمدخول مصداق الغرض لا مفهومه ، وهكذا في قوله سبحانه : (فَلَمّا جاءَ أَمْرنا) فالمدخول
مصداق للتعجب لا مستعمل في مفهومه.
بقي الكلام في تحديد معنى الأمر ، فهناك
آراء نشير إلى بعضها.
انّه موضوع لمعنيين :
الطلب
والشأن
وهو خيرة صاحب
الفصول
الطلب
والشيء
وهو خيرة المحقّق
الخراساني
الطلب
والفعل
وهو المختار عندنا
أمّا الأوّل : فقد استند صاحب الفصول في
كون الشأن من معاني الأمر إلى قول القائل : « شغلني أمر كذا » مع أنّه من المحتمل
أن يكون المراد هو الفعل أي شغلنا فعل كذا ، كما اعتمد المحقّق الخراساني في
استعماله في الشيء على قول القائل : رأيت اليوم أمراً عجيباً ، مع أنّه من المحتمل
أن يكون الأمر بمعنى الفعل.
أضف إلى ذلك انّه لو كان الأمر بمعنى
الشيء يلزم صحّة استعمال أحد المترادفين مكان الآخر ، فكما يقال : « اللّه شيء » و
« العقل شيء » ، يجب أن يصحّ القول بأنّ اللّه أمر ، والعقل أمر ، كلّ ذلك يعرب عن
عدم كون الأمر بمعنى الشيء.
هذا كلّه حول القولين ، وأمّا القول
الثالث أي كون المعنى الثاني للأمر هو الفعل ، فيكفي في ذلك قولـه سبحانـه : (إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للّهِ يُخْفُـونَ فِي
أَنْفُسِهِمْ مَا