نيايد هيچ اثرى مترتّب نيست.

ثانياً: بر فرض هم موافق قاعده باشد، در اينجا شارع مى‌گويد زوجيّت بدون قسم حاصل نمى‌شود، نمى‌گويد كه ارث با قسم حاصل مى‌شود، پس تا قسم نيايد اين اجازه جدّى نيست و بدون اجازه، عقد مشكوك است و بر اين عقد مشكوك هيچ اثرى مترتّب نمى‌شود. پس مهر و ارث از ساير آثار جدا نيست و تفكيكى كه صاحب عروه و بعضى محشّين قائل شده‌اند، درست نيست. اصل مسأله عجيب و تفكيك بين آثار، عجيب‌تر است.

3- اگر زن اجازه داد و از دنيا رفت و شوهر بعداً اجازه داد، مادر زن و دخترِ زنِ مرحوم، بر او حرام مى‌شود.

در مادر زن بحثى نيست و بعيد نيست، اما زوجه از كجا دختر دارد او كه صغير بوده است؟ بر فرض هم دختر داشته باشد (ربيبه)، به مجرد ازدواج حرام نمى‌شود بلكه بعد از دخول به ام، حرام مى‌شود.

يكى از اين دو اشكال بر مبناى كسانى كه اين زوجيّت را موافق قاعده مى‌دانند، قابل جواب است و آن اين است كه مسأله توسعه داده شد و گفته شد كه در ناحيه كبيرين هم مى‌آيد بنابراين چنين فرض مى‌شود كه دختر قبلًا ازدواج كرده و دخترى دارد و طلاق گرفته (زنى مانده و ربيبه‌اى) فضولى اين زن را براى يك مرد كبير عقد كرده، زن، عقد دوم را اجازه داد و مرحوم شد، شوهر نيز اجازه داد در اينجا هم مادر اين زوجه حرام شد و هم، ربيبه موجود است، ولى اشكال دوم (ربيبه به مجرد ازدواج، حرام نمى‌شود، بلكه دخول لازم است) باقى است. مرحوم آقاى خوئى با قوّت و قدرت فتوى مى‌دهد كه «انّ هذا من سهو القلم جزماً». پس بنت زوجه (ربيبه) تصور نمى‌شود، چون فرض مسأله در اين است كه دخول حاصل نشده است.

ان قلت: ممكن است قبل از اجازه، وطى به شبهه‌اى در اينجا واقع شده باشد، و وطى به شبهه از قبيل عقد است پس دخول حاصل شده است.

قلنا: در اين صورت حرمت از ناحيه وطى به شبهه است، ما مى‌خواهيم اجازه باعث حرمت شود، نه وطى شبهه، و بايد دخول بعد از اجازه باشد، مگر طبق مبناى كشف بگوئيم، آن وقت كه وطى شبهه شد، وطى به زوجه بوده است و شايد بعضى از بزرگان كه اينجا را حاشيه نزده‌اند، آن را با وطى شبهه توأم با مبناى كشف توجيه كرده‌اند.

ان قلت: وقتى اجازه داد، اين اقرار به مهر است و بنابراين از باب اقرار بايد مهر را بدهد و لو قسم هم نخورد، و حال آنكه بعضى اشكال مى‌كنند، كه اجازه انشاء، و اقرار اخبار است، چگونه اجازه به منزله اقرار مى‌شود؟

قلنا: طبق مبناى كسانى كه عقد را مطابق قاعده مى‌دانند، گامى در كنار انشاء به دلالت التزامى اخبارى وجود دارد، وقتى اجازه كرد، يعنى به دلالت التزام، قبول كرده (قبلتُ به اينكه ذمّه‌اش مديون اين مهر است)، پس به دلالت التزامى انشاء دلالت بر إقرار مى‌كند.

[مسأله 23: (الظاهر جريان هذا الحكم (اجازه و قسم خوردن براى ارث) فى كل مورد، مات مَن لَزِمَ العقد من طرفه و بقى مَن يتوقّف زوجيّته على اجازته‌]

73 مسئله 23 (فروعٌ فى الاجازة) ..... 19/ 11/ 79

مسألة 23: الظاهر جريان هذا الحكم‌ (اجازه و قسم خوردن براى ارث) فى كل مورد، مات مَن لَزِمَ العقد من طرفه و بقى مَن يتوقّف زوجيّته على اجازته، كما اذا زوّج احد الصغيرين الولىّ‌ (يك طرف اصيل باشد) و زوّج الآخر الفضولى فمات الاوّل‌ (قبل از بلوغ يا بعد از بلوغ) قبل بلوغ الثانى و اجازته بل لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فاجاز احدهما و مات قبل موت الثانى و اجازته‌ (موت ثانى دخالتى در مسأله ندارد)، لكنّ الحلف مبنى على الاحتياط كالحلف فى بعض الصّور الاخر.

توضيح: اين فرع در توضيحات مسئله 21 تحرير از صاحب مسالك بيان گرديد منتهى اضافه‌اى كه ايشان دارد اين «لكنّ» است كه ممكن است در اين صورت (فيما لو كانا كبيرين) بگوئيم قسم لازم نيست، حتى در صورت قبل هم بگوئيم قسم لازم نيست، چون حلف خلاف قاعده است و در مورد صغيرين است.

بايد توجه داشت كه اين بحثها طبق مبانى كسانى است كه اصل مسأله را اجازه مى‌دهند ولى ما تعبداً پذيرفتيم و در اصل مسأله اشكال داشتيم و از آن به فروع ديگر تعدّى نمى‌كنيم.

ريشه مسأله:

ا اصل مسئله صغيرين على القاعده است يا مخالف قاعده؟

اگر مخالف قاعده بدانيم تعدّى مشكل است و فروع ديگر مسأله هم دردسر دارد و لذا گفتيم تعدّى ممكن نيست، چون يك طرف مرحوم شده و چنين عقدى عقلائى نيست و طرفين عقد بايد زنده باشند، امّا اگر گفتيم طبق قاعده است (حتّى اگر روايت هم نباشد طبق مبناى كشف بعد از اجازه عقد درست است)، در اين صورت معنايش اين است كه كبيرين هم مانند صغيرين است. همچنين است جائى كه احدهما اصيل باشد (مثل جائى كه ولى عقد صغير را خوانده) و ديگرى فضولى باشد، پس كارى به حديث ندارد، بلكه حديث أبو عبيده حلف را تحميل كرده است و چون اصل مسأله و