حديث موافق قاعده و حلف خلاف قاعده است، لذا فروعى كه در متن حديث است، حلف
لازم دارد، امّا فروعى كه در حديث نيست حلف لازم ندارد.
قلنا: بين اين قول و قول ما خيلى فاصله است، ما مىگفتيم اصل مسأله خلاف قاعده
است و قسم تعبدى است، ولى اين گروه مىگويند كه طبق قاعده است و قسم خلاف قاعده
است.
بقى هنا شىءٌ:
يكى از آثار، عدّه وفات است، آيا در اينجا عدّه وفات هست؟
مثلًا صغيرين را فضوليّين به عقد هم درآوردند، صغير اوّل كه زوج بود اوّل ماه
رمضان بالغ شد و اجازه داد و در نيمه ماه رمضان هم مرحوم شد، زوجه كه صغيره بود
اوّل ماه شوّال بالغ شد و اجازه داد، آيا عدّه وفات نگه دارد؟ (در عدّه وفات دخول
شرط نيست و عدّه وفات، حريم زوجيّت است) و اگر نگه دارد چه مدّت؟ مبدأ عدّه از
زمان وفات زوج است (نيمه ماه رمضان) يا از زمان اجازه دادن (اوّل ماه شوّال)؟
قلنا: بنا بر قول به نقل، از روز اجازه بايد عدّه نگه دارد (البتّه اصل مسأله
كه آيا با قول نقل مىسازد يا نه محلّ بحث است) و امّا بنا بر قول كشف، عدّه از
همان زمان مرحوم شدن زوج است. پس عدّه هم يكى از آثار عجيب اين مسأله است.
[مسأله 24: (إنّ العقد لازم بالنسبة
الى المباشر)]
74 مسئله 24 (إنّ العقد لازم بالنسبة الى المباشر) ..... 23/ 11/ 79
مسألة 24: اذا كان العقد فضولياً من احد الطرفين كان لازماً من طرف الاصيل،
فلو كان (اصيل) هى
الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد و يفسخه، و هل يثبت فى
حقه تحريم المصاهرة قبل اجازة الآخر و ردّه، فلو كان (اصيل) زوجاً حَرُمَ عليه نكاح امّ المرأة و بنتها
و اختها (اگر اصيل زوج باشد، آيا ازدواج با مادر زن و
خواهر زن و دختر زن حرام است؟) و الخامسة ان
كانت هى الرابعة؟ (آيا اگر اين نكاح مورد چهارمى باشد،
نمىتواند پنجمى را عقد كند) الاحوط ذلك (اى الحرمة) و ان كان
الاقوى خلافه (اقوى عدم حرمت محرّمات بالمصاهره است و احتياط
استحبابى است).
عنوان مسأله:
آيا اگر عقد از يك طرف اصيل و از طرف ديگر فضولى باشد، اصيل بايد روى عقد خودش
بايستد يا آزاد است و هر كارى خواست انجام مىدهد، و اگر كارى مخالف كار قبلى
انجام داد، كار قبلى باطل مىشود؟
اين مسأله شديداً محلّ ابتلاست و نظير آن در غير فضولى هم هست، مثلًا در ايجاب
و قبول اصيلين، كه بايع ايجاب كرده و مشترى مىخواهد فكر كند، در اين صورت آيا
موجب بايد روى ايجابش بايستد يا اگر پشيمان شد مىتواند به هم بزند؟
اقوال:
در مسأله سه قول وجود دارد:
قول اوّل: ترتّب الآثار من طرف الاصيل
اصيل كه ايجاب مىكند، تمام آثار از ناحيه او مترتّب مىشود و بايد منتظر
بماند، به عبارة ديگر عقد از ناحيه او لازم است.
از كسانى كه اين قول را پذيرفتهاند محقق ثانى و مرحوم كاشف اللّثام است،
مرحوم كاشف اللّثام مىفرمايد:
«و لو تولّى الفضولى احد طرفى العقد و
باشر الآخر بنفسه أو وليّه او وكيله ثبت فى حق المباشر تحريم المصاهرة الى ان
يتبيّن عدم اجازة الآخر، لتماميّة العقد بالنسبة اليه، فإن كان زوجاً حرم عليه
الخامسة و الاخت بلا اشكال» [1] (شاهد در اين قسمت است).
ايشان در آخر كلامشان مىفرمايند «اگر فضولى فسخ كرد، همه چيز به هم مىخورد
ولى مادر زن ممكن است تا آخر حرام باشد (حرمت ابدى)»، (هذا من عجائب الكلام).
محقّق ثانى مىفرمايد: «انّ العقد لازم بالنسبة الى المباشر» [2].
همچنين مرحوم شيخ انصارى در مكاسب به اين قول تمايل دارد. در بين معاصرين هم
از جمله كسانى كه اين قول را انتخاب كردهاند، سيد عبد الاعلى سبزوارى است. ايشان
با صراحت مىگويد:
صاحب عروه مىفرمايد تا اجازه دوّمى نيايد، هيچ اثرى از ناحيه اصيل جارى
نمىشود و عقد كامل نمىشود، مگر در صورتى كه اصيل علم دارد كه اجازه بعداً خواهد
آمد و قائل به كشف هم باشيم (كه از حين عقد، عقد حاصل است) پس اگر يقين به اجازه
نداشته باشد و يا اينكه به مبناى نقل قائل باشيم، در اين صورت اثرى مترتّب نمىشود [4]