مسالك با قوّت مى‌گويد اقوى اين است كه اين صورت را ملحق كنيم به قياس اولويّت، چون اين مورد اولى‌ از مورد نص است، زيرا مورد نص هر دو فضولى بودند ولى در اينجا يك طرف اصيل است. پس قياس اولويّت قطعيه است و اشكال ندارد و قياسى كه ليس من مذهبنا قياس ظنى است.

قلنا: حكم به اولويت قطعى قابل تأمل است، ما واقع را نمى‌دانيم و حكم تعبّدى است، و اساسِ آن، «نمى‌دانيم» است پس چگونه تعدى كنيم، شايد حكمتى است كه فقط در فضوليين مى‌آيد.

فرع ششم: اگر هر دو بالغ باشند منتهى يكى اصيل و ديگرى فضولى،

يكى بعد از خواندن عقد از دنيا رفت و طرف ديگر بعد از اطّلاع اجازه داد آيا اين را هم به نص ملحق كنيم؟

در اينجا باز بعضى خواسته‌اند كه دو وجه درست كنند، يك وجه قياس اولويّت است چون يك طرف اصيل است، وجه ديگر اين است كه خروج از مورد نص است.

قلنا: چون نص در مورد صغيرين و اين فرع در مورد كبيرين است و حكم تعبدى است، لذا در اينجا نيز مانند مورد سابق احكام حديث جارى نمى‌شود.

[مسأله 22: (ترتّب الآثار الاخر على الحلف)]

72 مسئله 22 (ترتّب الآثار الاخر على الحلف) ..... 18/ 11/ 79 مسألة 22: كما يترتّب الإرث على تقدير الاجازة و الحلف يترتّب الآثار الاخر المترتبة على الزوجيّة ايضاً من المهر و حرمة الامّ و البنت و حرمتها (زوجه‌اى كه زنده مانده است) على اب الزوج و ابنه ان كانت الزوجة هى الباقية و غير ذلك‌ (اگر برادر و خواهر رضاعى داشتند)، فيترتّب جميع الآثار على الحلف فى الظاهر على الاقوى‌ (چون حلف مربوط به مقام اثبات و ظاهر بود).

عنوان مسأله:

اين مسأله با مسئله قبل مرتبط است و از فروع آن است. محتواى مسأله اين است كه گفتيم با اجازه و حلف، مهر و ارث (دو اثر از آثار زوجيّت) مترتّب مى‌شود، آيا ساير آثار مانند محارم سببى هم بر آن مترتّب مى‌شود؟ فرض مسأله جائى است كه دختر بالغ شد و اجازه داد و از دنيا رفت، پسر وقتى اجازه داد، مادر آن دختر امّ الزّوجه اوست و بر او حرام است، همچنين دختران آن مرحومه هم بر او حرام مى‌شود.

اقوال:

كسانى كه متعرّض اين مسأله شده‌اند، بيشتر معاصرين و من يقارب عصرنا هستند و قدما كمتر اشاره‌اى به اين مسأله كرده‌اند، از جمله كسانى كه متعرّض شده‌اند، صاحب عروه است و مطلب اضافه‌اى هم دارد كه امام (ره) نگفته‌اند:

«الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الاجازة من غير حاجةٍ الى الحلف (قسم براى ارث و مهر است و اين آثار قسم نمى‌خواهد) فلو اجاز و لم يحلف مع كونه متهماً لا يرث و لكن يرتّب سائر الاحكام». [1]

در اينجا جمعى از محشّين عروه قائلند كه حلف بايد باشد و اگر نباشد، آثار ديگر هم مترتّب نمى‌شود. آقاى حكيم چنين مى‌فرمايد:

«هذا ممّا لا اشكال فيه، لكونه ظاهر الصحيحة المتضمنة لثبوت الزوجيّة بعد الحلف» [2]

نكات:

1- اگر اجازه آمد و قسم هم آمد به چه دليل ساير آثار مترتّب مى‌شود؟

الف- كسانى كه اين زوجيّت را موافق قاعده مى‌دانند: چون موافق قاعده است بايد آثار ديگر هم بر آن مترتّب شود.

ب- كسانى كه مسأله را تعبّد محض و خلاف قاعده مى‌دانند (مختار ما): ساير آثار جاى بحث دارد (چه طبق مبناى كشف و چه نقل) و هذا تعبدٌ مخصوص بالارث و المهر و تا آنجائى كه صحيحه گفته ما هم مى‌گوئيم و زائد بر آن را چون خلاف قاعده است نمى‌گوئيم.

اللَّهمّ الّا ان يقال: ظاهر صحيحه اين نيست كه ارث يا مهر بدهيد، بلكه مى‌گويد زوجيّت حاصل است‌

«فتحلف باللَّه ما دعاها الى اخذ الميراث الّا رضاها بالتّزويج»

يعنى قسم كه مى‌خورد زوجيّت روشن مى‌گردد و ارث و مهر ثابت مى‌شود، از اين تعبير معلوم مى‌شود كه امام مى‌خواهد بفرمايد بعد از اجازه و قسم زوجيّت حاصل شده است و ارث و مهر مى‌برند و ساير آثار هم چون زوجيّت هست، مترتّب مى‌شود. ولى ما بخاطر اينكه در اصل مسأله احتياط كرديم در اينجا هم در ساير آثار بايد احتياط كنيم.

2- آن چه كه عروه داشت و مى‌فرمود «قسم هم نخورد ساير آثار مترتّب است‌

چون اين حكم موافق قاعده است، پس زوجيّت حاصل است و تمام آثار مترتّب مى‌شود و فقط مهر و ميراث است كه قسم مى‌خواهد»، اين قول دو اشكال دارد:

اوّلًا: موافق قاعده نيست بلكه مخالف قاعده است و لذا تا قسم‌

[1] عروه، ج 2، ص 873، مسئله 30 از احكام عقد.

[2] مستمسك، ج 14، ص 512، ذيل مسئله 30 عروه.