كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 2 صفحه : 144

[جلد دوم‌]	5
مقدّمه‌	5
[فصلٌ فى اولياء العقد]	7
مسأله 1: (ولاية الاب و الجد على الصغير و الصغيرة)	7
مقدّمه	7
فروع	7
فرع اوّل: «ولايت اب و جد بر صغير و صغيره»	7
ادلّه	7
دليل اوّل: روايات‌	7
دليل دوم: آيه 237 سوره بقره‌	8
دليل سوم: بناء عقلا و سيره متشرّعه‌	8
فرع دوم: «ولايت اب و جد بر مجنون»	8
دليل اوّل: استصحاب‌	8
اشكال	8
1- تبدّل موضوع	8
2- شبهه حكميّه	8
دليل دوّم: آيه 6 سوره نساء	8
دليل سوم: سيره عقلا	8
فرع سوّم: «عدم ولايت مادر و جد مادرى بر صغير و صغيره»	8
اقوال	9
روايات	9
روايات معارض	9
اشكالات روايت	9
احتمال اوّل	9
احتمال دوّم	9
فرع چهارم: «عدم ولايت عم، اخ، خال بر صغير و صغيره».	9
اقوال	9
دليل: روايات‌	10
روايات معارض	10
توجيهات روايات معارض	10
[مسألة 2: (ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبة)]	10
عنوان مسأله: آيا پدر بر دختر باكره ولايت دارد؟	11
اقوال	11
اقوال عامّه	11
شافعيّه	11
ابو حنيفه	11
مالك	11
داوود	11
بررسى اقوال	12
ادلّه قول اوّل (استقلال باكره رشيده)	12
دليل اوّل: اصل‌	12
دليل دوّم: آيات‌	12
8 ادامه مسئله 2	12
دليل سوّم: احاديث‌	12
روايات معارض	13
دليل قول دوم: (باكره رشيده هيچ اختيارى از خودش ندارد	14
روايات	14
ادلّه قول سوم (قول به شركت هم اذن باكره رشيده و هم اذن ولى شرط است).	15
دليل اوّل: اصالة الاحتياط	15
دليل دوّم: روايت‌	15
جمع‌بندى اقوال ثلاثه	15
البتّه در اينجا گروه چهارمى از احاديث معتبر و صحيح وجود دارد كه احدى به آن فتوى نداده است جز آقاى حكيم در مستمسك،	15
در اينجا دو طريقه جمع ديگر هم گفته شده است‌	16
1- جمع دلالى مرحوم آية اللَّه حكيم در مستمسك‌	16
2- جمع مرحوم شهيد ثانى در مسالك‌	16
بقى هنا امورٌ	16
الامر الاوّل: عنوان ثانوى‌	16
مشاكل استقلال باكره در متعه	16
مشاكل استقلال باكره در نكاح دائم	18
الامر الثانى: تفصيل بين نكاح دائم و متعه‌	18
الامر الثالث: با فرض شرط اذن ولى در نكاح بالغه رشيده باكره، در مسأله دو استثناء وجود دارد	19
استثناء اوّل: جائى كه بالغه باكره رشيده كفوى براى خودش انتخاب كند	19
ادلّه	19
1- اجماع	19
2- آيه‌ «فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ...»‌	19
3- قاعده عسر و حرج	19
دو دليل ديگر	20
1- مصلحت مولّى عليه	20
2- خيانت در حقّ مولى عليه	20
فرع: «لو اختارت البنت شخصاً و الولى آخر و كل منهما كفوٌ»	20
استثناء دوم: جائى است كه ولى غايب است و نمى‌توان با او تماس گرفت‌	21
الامر الرابع: در تحرير از اين امر بحثى نشده است ولى در كتب ديگر بحث شده است و آن حكم ثيّبه است كه «لا يحتاج الى اذن الولى».	21
1- حكمى: از نظر حكم مسأله تقريباً مسلّم است،	21
دليل: روايات‌	21
طايفه اوّل: ثيّب مطلقاً اذن نمى‌خواهد	21
طايفه دوّم: اگر ثيّب كفو اختيار كند، اذن ولى نمى‌خواهد	22
جمع بين روايات دو طايفه	22
طايفه سوّم: روايات معارضه‌	22
2- موضوعى	23
اقوال	23
احتمالات در مفهوم ثيّب	23
كلمات علماى شيعه	23
كلمات اهل سنّت	23
ادلّه	24
1- قول لغوى	24
2- مفهوم عرفى	24
روايات	24
روايت معارض	24
بقى هنا شى‌ء	25
[مسأله 3: (استقلال ولاية الاب و الجد)]	25
فروع مسأله	26
فرع اوّل: آيا ولايت اب و جد مستقل است‌	26
اقوال	26
قول اوّل: الاستقلال‌	26
ادلّه قول مشهور (استقلال)	26
دليل اوّل: استصحاب‌	26
دليل دوم: روايات‌	27
1- اطلاقات باب 11	27
2- روايات مفسّره	27
3- روايت عبيد بن زراره	27
دليل پنجم: قياس اولويت‌	27
قول دوم: اشتراط ولاية الجد بحياة الأب	27
دليل: روايت‌	27
قول سوم: ولايت الجد مشروط بممات الاب.	28
فرع دوم (از مسئله سوم تحرير)	28
1- يكى از دو عقد مقدم بر ديگرى باشد	28
2- اگر هر دو با هم (جد و اب) عقد كنند	28
جمع‌بندى	29
حل مسأله	29
فرع سوم (از مسئله سوم تحرير)	30
صورت اوّل مجهولى التاريخ	30
صورت دوّم معلوم احدهما	32
[مسأله 4: (شرايط صحّة تزويج الاب و الجد)]	32
عنوان مسأله	32
صور مسأله	32
1- مع المفسدة	33
2- مع عدم المفسدة	33
دلائل اعتبار عدم المفسدة	33
1- اصل	33
2- اجماع	33
3- عمومات لا ضرر	33
4- انصراف	33
دليل اعتبار مصلحت: آيه: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ».‌	33
سه اشكال در مورد آيه مطرح است كه بايد به آن توجه شود	33
اشكال اوّل: ما در مورد اب و جد صحبت مى‌كنيم و حال آن كه يتيم كسى است كه پدر از دست داده است‌	33
اشكال سوّم: سلّمنا كه آيه مصلحت را در اموال شرط كند، در نكاح به چه دليل شرط است؟	34
بقى هنا امران	35
الامر الاوّل: در زمان ما مصلحتى در عقد صغير و صغيره نيست و حكم ولايت عوض نشده؛	35
الامر الثّانى: اگر اب و جد رعايت مصلحت نكردند يا رعايت عدم المفسدة نكردند (طبق قول مشهور) آيا اين عقد باطل است يا فضولى است؟	35
[مسألة 5: (إذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته)]	35
عنوان مسأله	35
اقوال مسأله	36
ادلّه	36
1- اصل	36
2- روايات	36
روايات معارض	36
جمع بين روايات	36
1- جمع شيخ طوسى	36
2- جمع مرحوم آقاى خوئى	37
ادلّه عدم الخيار	37
1- اصل	37
2- روايات	37
طايفه اوّل: عقد ولىّ بر صغير صحيح است ولى طلاقش صحيح نيست، صبىّ نيز مانند صبيّه حق فسخ ندارد.	37
طايفه دوم: نقطه مقابل روايات قبل است و مى‌گويد صبى خيار دارد	38
[مسألة 6: (لو زوّج الولي الصغيرة بدون مهر المثل)]	39
عنوان مسأله	40
اقوال	40
محل بحث	40
دليلنا: هم عقد باطل است و هم مهر، به دو دليل	41
دليل اوّل: وحدت مطلوب‌	41
دليل دوم: قاعده لا ضرر	41
[مسأله 7: (نكاح السّفيه المبذّر)]	41
عنوان مسأله	41
فروع مسأله	42
توضيح فرع اوّل: [سفيه مبذّر بدون اذن ولى نمى‌تواند عقد بخواند.]	42
ادلّه	42
قاعده	42
شرط اوّل: ولىّ بايد زوجه و مقدار مهر را تعيين كند.	42
شرط دوّم: انحصار جواز ازدواج سفيه به ضرورت‌	42
توضيح فرع دوّم: (اگر بدون اذن ولى ازدواج كرد فضولى است)	42
نكته مهم	43
روايات	43
بحث موضوعى	44
سفيه و سفيهه چه كسى است؟	44
مختار ما: در اينجا سه نكته بايد مورد توجّه قرار گيرد	45
نكته اوّل: مسئله اعتبار عدم سفاهت قبل از اسلام و قبل از اينكه حكم شرعى باشد در عرف عقلا بوده است،	45
نكته دوّم: جاى ترديد نيست كه اعتبار عدالت لازم نيست،	45
نكته سوّم: للسفاهة و الرشد درجات و مراتب،	45
[مسأله 8: (تزويج الولى المولّى عليه بمن له عيبٌ)]	46
عنوان مسأله	46
دليل	46
اصل	46
صورت اوّل (عالماً مع المصلحة)	46
صورت دوّم (عالماً دون المصلحة)	47
صورت سوّم (جاهلًا بالعيب)	47
[مسئله 9: (استحباب استيذان المرأة من الولى)]	48
عنوان مسأله	48
موضوع مسأله	48
اقوال	48
ادلّه	48
الف- دليلى عقلى	48
دليل اوّل: مقتضاى رعايت ادب‌	48
دليل دوم: استفاده از تجارب‌	48
ب- دليل نقلى	49
[مسأله 10: (هل للوصى ولاية فى النكاح)]	50
عنوان مسأله	50
اقوال	50
اصل در مسأله مطابق كدام قول است؟	50
ادلّه قائلين به ثبوت الولاية (قول دوم مختار ما)	50
1- مفهوم وصيّت: (دليل اصلى)	50
2- آيات	51
3- روايات	51
ادلّه عدم ولايت (قول مشهور يا اشهر)	52
1- اصل	52
2- روايات	52
دليل قول به تفصيل (قول سوم)	53
ريشه نزاع	53
بقى هنا شى‌ء: آيا وصى ولايت بر مجنون دارد؟	54
اقوال	54
دليل	54
الف- جنون متصل به صغر	54
ب- جنون منفصل	54
[مسأله 11: (ولاية الحاكم فى النكاح)]	54
عنوان مسأله	55
اقوال	55
دليل	55
مقدّمه	55
الف- قسمى كه مسئول خاصى دارد	55
ب- مسائل مهمى كه مسئول معيّنى ندارد	55
بعد از ذكر اين مقدّمه سراغ حكم چهار قسم مسأله مى‌رويم	56
1- صغير و صغيره‌اى هستند كه اولياء سه‌گانه را از دست داده‌اند (پدر، جد، وصى)	56
2 و 3- جائى كه مجنون باشد (خواه متّصل، يا منفصل) ولى هم ندارد	56
4- در بالغه رشيده باكره عاقله تا پدرش بود اجازه پدر را مى‌خواست‌	56
ادلّه عدم ولايت	56
1- اجماع	56
2- اصل	56
3- روايات	57
[مسأله 12: (شرائط الولاية)]	57
عنوان مسأله	57
1- بلوغ	57
2- حريّت	57
3- عقل	58
4- اسلام	58
ادلّه	58
1- اجماع	58
2- آيات	58
الف- آيه: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»‌	58
1- غلبه نظامى،	58
2- غلبه منطقى‌	58
3- غلبه در آخرت،	58
4- غلبه تشريعى	58
ب- آيه‌ «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ»‌	58
3- روايت	58
[مسأله 13: (عقد الفضولى)]	59
عنوان مسأله	59
معناى فضولى	59
اقوال	59
ادلّه قائلين به صحّت عقد فضولى	60
1- مقتضاى قاعده	60
بيان اوّل: عمومات صحّت عقود	60
بيان دوّم: تمسّك به سيره عقلا	61
2- روايات	61
طايفه اوّل: رواياتى كه در باب نكاح عبيد و اماء وارد شده است،	61
نكته: نظر اسلام در مورد برده‌دارى‌	63
طايفه دوّم: رواياتى كه مى‌گويد نكاح عمو، مادر، برادر، پدر نسبت به پسر كبير و دختر كبير، با اجازه صحيح است.	63
طايفه سوّم: رواياتى كه از طرق عامّه وارد شده است و ثابت مى‌كند كه عقد فضولى صحيح است.	64
طايفه چهارم: احاديثى كه در ابواب ديگر، غير از نكاح آمده است‌	65
ادلّه قائلين به عدم صحّت عقد فضولى	66
1- اصل	66
2- تخلّف اثر از مؤثّر (دليل عقلى)	66
3- عدم تأخّر شرط از مشروط (دليل عقلى)	66
4- روايات (مهمترين دليل)	66
[مسأله 14: (مَنْ له الاجازة فى الفضولى)]	67
عنوان مسأله	67
ادلّه	67
1- «قضايا قياساتها معها»	67
2- روايات خاصّه	67
[مسأله 15: (تأخّر الإجازة عن العقد الفضولى)]	68
اقوال	68
ادلّه	68
1- عمومات	68
2- سيره عقلا	68
3- روايات	68
بقى هنا امران	70
الأمر الاوّل: جمعى از اعلام در ذيل اين مسأله متعرض نكته‌اى شده‌اند كه در تحرير نيست‌	70
الامر الثّانى: تأخّر اجازه دو گونه است	70
[مسأله 16: (لا اثر للإجازة بعد الرّدّ فى الفضولى)]	70
اقوال	70
خلاصه اقوال	70
ادلّه قول مشهور	71
1- اجماع‌	71
2- الاجازة قائمةٌ مقام القبول	71
3- قطع العلقه بعد الرّدّ	71
ادلّه قائلين به نفوذ اجازه بعد از رد	71
1- عمومات و اطلاقات‌	71
2- سيره عقلا	71
3- روايات و هى العمدة	72
روايت اوّل: صحيحه محمد بن قيس است كه در باب فضولى در 4 مسأله به آن استدلال كرده‌اند	72
اشكال اوّل: كلمه «وليدة» به معنى امّ ولد است‌	72
اشكال دوّم: بچّه كنيز در اينجا حرّ است‌	72
اشكال سوّم: چرا مشترى پسر مالك را توقيف كرد و گروگان گرفت؟	72
اشكال چهارم: قاضى نبايد تلقين حجّت به احد الخصمين كند و اين خلاف عدالت است و لا يجوز.	72
اشكال پنجم: آيا اين اجازه اكراهى نبوده است؟	72
اشكال ششم: اين اجازه بعد از ردّ است و اجازه بعد از ردّلا يجوز بالاجماع.	73
روايت دوم: رواياتى كه حاكى بود از شكايت دخترى نزد پيامبر	73
روايت سوّم: حديثى است كه خدمت امام باقر يا حضرت على عليه السلام آمدند و مولى عرض كرد كه غلام بدون اجازه من ازدواج كرده است.	73
[مسأله 17: (فى الكاره)]	73
موقعيّت مسأله	73
ادلّه: (عدم مانعيّت كراهت باطنيّه)	74
1- عدم جريان ادلّه بطلان	74
2- عمومات	74
3- روايات	74
4- صحّت عقد مكره بعد از رضايت	74
[مسأله 18: (بما ذا تحصل الإجازة فى الفضولي)]	74
عنوان مسأله	74
اقوال	74
1- اجازه لفظى	74
2- اجازه لفظى و فعلى	74
3- اجازه لفظى و فعلى و رضايت باطنى	74
ادلّه قول اوّل (اعتبار اجازه لفظيّه فقط)	74
1- اجازه جانشين انشاء	75
2- استقراء	75
ادلّه قول دوّم (اعتبار اجازه لفظى و فعلى)	75
1- قواعد	75
2- روايات خاصّه	75
گروه اوّل: رواياتى كه مضمون همه آنها اين بود كه عبدى بدون اجازه مولى ازدواج كرده و وقتى مولى باخبر شد سكوت كرد،	75
الف- ضميمه كردن روايات سكوت بكر	76
ب- تعبير به اقرار	76
گروه دوّم: رواياتى كه در عقد فضولى نيست، ولى با استفاده از آن مى‌توان عقد فضولى را درست كرد.	76
گروه سوم: صحيحه زراره كه در باب 24 از ابواب عقد نكاح عبيد و اماء داشتيم‌	76
ادلّه قول سوم (اعتبار اجازه لفظى، فعلى و رضايت باطنى)	77
1- عمومات	77
2- سكوت بكر و مولاى عبد	77
3- روايت صحيحه زراره	77
[مسأله 19: (عدم كفاية الرضا القلبى فى صحة العقد)]	77
اقوال	78
در اين مسأله نكاتى بايد مورد توجّه قرار گيرد	78
نكته اوّل: ما نمى‌توانيم چيزى را به گردن اصحاب بگذاريم، چون اصحاب متعرّض اين مسأله نشده‌اند كه آيا رضايت قلبى كافى است يا نه،	78
نكته دوم: بحث ما در مقام ثبوتى است نه مقام اثباتى،	78
دليل بر عدم كفايت رضايت قلبى	78
نكته سوم: لا تقاس مسئلة الرضا فى الفضولي بمسألة الرضا في إباحة التصرّفات.	78
نكته چهارم: تعبيرى كه متن تحرير الوسيله دارد و مى‌گويد: اين رضايت مُبرز و مُظهرى مى‌خواهد، تعبير درستى نيست‌	78
نكته پنجم: [استدلال به حديث معروف «خالد بن الحجّاج» در عدم كفايت مجرّد رضايت در عقد فضولى‌]	78
سند حديث	79
دلالت حديث	79
جمع‌بندى	80
[مسألة 20: (لا يعتبر فى وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة و لا الالتفات اليها)]	80
عنوان مسأله	80
ثمره بحث	80
اقوال	80
ادلّه	81
1- تحليل معنى فضولى و اصيل	81
2- اطلاقات روايات فضولى	81
نتيجه	81
[مسئله 21: (فى مَن يتوقف زوجيته على اجازته)]	81
عنوان مسأله	82
صور مسأله	82
صور صحيحه	82
صور باطله	82
صورت محلّ بحث	82
فرع مسأله	82
اقوال	82
ادلّه	82
1- قاعده	82
2- روايت	83
مشكلات حديث	83
فروعٌ	84
فرع اول: اگر تهمت (علاقه به ارث) در مورد اجازه دومى منتفى شود،	85
فرع دوم: اگر خوددارى كرد و قسم نخورد	85
فرع سوم: دختر اجازه داد و از دنيا رفت، سپس پسر اجازه داد؛ ولى قسم نخورد	85
فرع چهارم: نص روايت در مورد تزويج صغيرين است، آيا در كبيرين هم همين حرف مى‌آيد؟	85
فرع پنجم: عاقد در احد طرفين ولى و در طرف ديگر فضولى است،	85
فرع ششم: اگر هر دو بالغ باشند منتهى يكى اصيل و ديگرى فضولى،	86
[مسأله 22: (ترتّب الآثار الاخر على الحلف)]	86
عنوان مسأله	86
اقوال	86
نكات	86
1- اگر اجازه آمد و قسم هم آمد به چه دليل ساير آثار مترتّب مى‌شود؟	86
2- آن چه كه عروه داشت و مى‌فرمود «قسم هم نخورد ساير آثار مترتّب است‌	86
3- اگر زن اجازه داد و از دنيا رفت و شوهر بعداً اجازه داد، مادر زن و دخترِ زنِ مرحوم، بر او حرام مى‌شود.	87
[مسأله 23: (الظاهر جريان هذا الحكم (اجازه و قسم خوردن براى ارث) فى كل مورد، مات مَن لَزِمَ العقد من طرفه و بقى مَن يتوقّف زوجيّته على اجازته‌]	87
بقى هنا شى‌ءٌ	88
[مسأله 24: (إنّ العقد لازم بالنسبة الى المباشر)]	88
عنوان مسأله	88
اقوال	88
قول اوّل: ترتّب الآثار من طرف الاصيل‌	88
قول دوم: عدم ترتّب الآثار من طرف الاصيل‌	88
قول سوم: التفصيل بين الزوج و الزوجة	89
[نظر استاد]	89
بقى هنا امورٌ	90
الامر الاوّل: آيا مى‌توان گفت كه از صحيحه «أبو عبيده حذّاء»	90
، اين حكم (وفادار بودن اصيل) استفاده شده است،	90
الامر الثّانى: اگر قائل به قول اوّل (ترتّب آثار) شديم، تا چه زمانى بايد صبر كند؟	90
الامر الثالث: آيا اين مسأله منحصر به جائى است كه يكى اصيل باشد و ديگرى فضولى،	91
[مسألة 25: (إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كانّه لم يقع)]	91
عنوان مسأله	91
دليل: صحيحه أبو عبيده حذّاء	91
بقى هنا شي‌ء	91
بقى هنا شي‌ء آخر	91
[مسألة 26: (انْ زوّج الفضولى امرأةً برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هى برجل آخر)]	92
عنوان مسأله	92
جمع‌بندى	92
[مسألة 27: (لو زوّج فضوليّان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار فى إجازة ايّهما شاءت و ان شاءت ردّتهما)]	92
عنوان مسأله	92
ادلّه	92
[مسألة 28: (لو وكّلت زوجه رجلين فى تزويجها فزوّجها كلٌّ منهما برجلٍ)]	93
عنوان مسأله	93
صور مسأله	93
صورت اوّل: هر دو معلوم التاريخ هستند و سابق و لاحق هم معلوم است،	93
ادلّه قول مشهور	94
1- قاعده	94
2- روايت	94
دليل قول شاذ: روايت‌	94
صورت دوّم: هر دو عقد معلوم التاريخ و وكيلين مقارن هم عقد خوانده‌اند.	94
صورت سوم: احدهما معلوم التاريخ و نمى‌دانيم كداميك بر ديگرى مقدّم بوده است.	95
صورت چهارم: هر دو مجهول التاريخ است و نمى‌دانيم وكيل اوّل مقدّم بوده يا دومى ولى احتمال تقارن را هم مى‌دهيم،	96
صورت پنجم: هر دو مجهول التاريخ و نمى‌دانيم كداميك بر ديگرى مقدّم بوده است،	96
اقوال	96
خلاصه اقوال	97
دليل قول اوّل: [توقّف و احتياط تا زمان تبيّن حال‌]	97
دليل قول دوم: [فسخ نكاح از ناحيه حاكم‌]	98
دليل قول سوّم: [فسخ نكاح از ناحيه زوجه‌]	98
[دليل‌] قول چهارم: حاكم شرع زوجين را براى دفع ضرر به طلاق مجبور كند،	98
دليل قول پنجم: [قرعه براى تعيين اولويّت يعنى حاكم دومى را مجبور به طلاق مى‌كند و به اوّلى مى‌گويد كه تجديد عقد كند]	98
دليل قول ششم: [تعيين زوج با قرعه‌]	98
بهترين قول: بهتر از همه در بين اين اقوال، آن است كه اختيار را به حاكم دهيم‌	99
بقى هنا شي‌ء	99
[مسأله 29: (ادّعاء الزّوجين سبق العقد)]	99
عنوان مسأله	99
قبل از ورود به مسأله، سه نكته را متذكّر مى‌شويم	99
نكته اوّل: اين مسأله تماماً بر محور قوانين باب قضا دور مى‌زند و روايت خاصى ندارد،	99
نكته دوم: مسأله دو صورت دارد	99
نكته سوم: جمعى از بزرگان از فقهاء متعرّض اين مسأله شده‌اند ولى همه سراغ شاخه دوم (تداعى) رفته‌اند	99
موضوع بحث	99
الف) اگر احدهما (زوج اوّل) ادّعاى سبق كرد، در اين صورت چهار حالت متصوّر است	99
حكم صورت اوّل (زوج دوم و زوجه، هر دو تصديق مى‌كنند)	100
حكم صورت دوم (احدهما اقرار مى‌كند و دومى مى‌گويد «لا ادرى»)	100
حكم صورت سوم (كلاهما مى‌گويند «لا ادرى»)	100
قاعده فراغ در كجا جارى است؟	100
حكم صورت چهارم (صدّقه الآخر و لكن كذّبته الزوجة)	101
ب) كلاهما ادّعاى تقدّم دارند (تداعى)،	103
حالت اوّل (زوجه «لا ادرى» مى‌گويد)	103
حالت دوّم (زن هم در دعوى داخل شود)	103
[مسألة 30: (لو زوّج احد الوكيلين عن الرجل له امرأة و الآخر بنتها)]	104
عنوان مسأله	104
مسأله سه حالت دارد	104
حكم حالت اوّل (معلوم التّاريخ)	104
حكم حالت دوم (احدهما معلوم التاريخ)	104
حكم حالت سوم (مجهولى التاريخ)	104
بقى هنا امورٌ	105
الامر الاوّل: اين دو زن كه يقين داريم احدهما زوجه است، منتهى مجهولى التاريخ هستند (مقارن هم نيستند) تكليف اين دو اگر بخواهند ازدواج كنند چيست؟	105
الامر الثانى: اگر احتياط كنند و هيچ يك ازدواج نكنند، به عسر و حرج مى‌افتند، در اين صورت چه كنند؟	105
الامر الثالث: آيا شوهر مهر المسمّى را بايد بدهد، چه طلاق دهد و چه ندهد	105
الامر الرابع: مسائل تداعى كه در مسئله 29 گفته شد، آيا اينجا هم تصوّر دارد؟	105
الامر الخامس: مسئله 28 و 29 و 30 در مورد وكيلين و وليّين است.	106
فصلٌ فى اسباب التّحريم‌	106
الف: امام (ره): هشت سبب‌	106
ب: مرحوم محقّق در شرايع: شش سبب‌	107
ج: صاحب جواهر	107
: بيست و يك سبب‌	107
القول فى النسب‌	108
[اول از صنوف هفت گانه مادر است‌]	108
بقى هنا امران	110
الامر الاوّل: آيا از نظر قواعد اصولى و ادبى، اراده اعم، از لفظ امّ و بنت ممكن است،	110
الامر الثانى: نكته‌اى كه در تحرير به آن اشاره نشده است [مقابل اين اصناف سبعه محرّمه من النساء، اصناف سبعه محرمه من الرجال داريم‌]	110
دليل	110
1- ملازمه عرفيّه	110
2- ملازمه عقليّه	110
و امّا بقيّه صنوف	111
دليل	111
بقى هنا شي‌ء	111
[مسألة 1: (لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة ما لم تدخلا فى عنوانى العمّة و الخالة و لو بالواسطة)]	112
عنوان مسأله	112
دليل	112
[مسأله 2: (النسب الشرعى و غير الشرعى)]	112
تعريف نسب شرعى	113
دليل	113
احكام ولد نامشروع	113
اقوال	113
دليل حرمت نكاح	114
1- اجماع	114
2- صدق عناوين بر ولد نامشروع	114
3- احتياط	114
4- روايت	114
5- تناسب حكم و موضوع: (و لعلّه احسن من الجميع)	114
بقى هنا امورٌ	115
الامر الاوّل: توارث‌	115
الامر الثّانى: حرمت نظر	115
الامر الثالث: دامنه محرّمات نكاح‌	116
الامر الرابع: نفقه و حضانت و ولايت‌	116
الامر الخامس: ساير احكام‌	116
الامر السادس: نكاح فرزندان آدم‌	117
نظريّه اوّل: در عصر اوّل به خاطر ضرورت‌ها، نكاح اخوه و اخوات حلال بوده و بعداً بلافاصله ممنوع شد	117
نظريّه دوم: به طور قطع ممنوع بوده است،	117
نظريّه سوم: آدم، اوّلين انسان روى زمين نبود	117
بررسى نظريّات	118
طرفداران نظريّه اوّل براى اثبات مدّعاى خود به آيات قرآن و روايات استدلال مى‌كنند	118
آيات	118
روايات	118
دليل قول دوّم: روايات كثيره‌اى دلالت بر اين قول دارد	119
اقوال عامّه	120
بررسى قول اوّل و دوم	120
قول سوم: نكاح ابناء آدم با نسل ديگرى از انسان بوده است‌	120
[مسأله 3: (وطء الشبهة)]	121
عنوان مسأله	121
صور مسأله	121
مقام اوّل: وطء الشبهة يلحق بالنسب (كبرى)	121
ادلّه	121
مقام دوم: ما الوطء بالشبهة؟ (صغرى)	122
موارد وطى شبهه	122
تعريف وطى به شبهه	122
طريقه ورود به مسأله	123
تفاوت بين نكاح و زنا	123
راه بررسى	123
1- از طريق قاعده	123
در اينجا چهار حكم عمده داريم	123
1- حد	123
2- مهر	123
3- عدّه	123
آيا زنا عدّه دارد؟	123
4- نسب	124
نتيجه	124
جمع‌بندى	124
2- روايات خاصّه	124
بقى هنا امورٌ	126
الامر الاوّل: در وطى به شبهه نسبت به مواردى كه شخص معذور نيست چه حكمى جارى مى‌كنيم؟	126
الامر الثانى: هل فرق بين الاعمى و غيره فى وطى الشبهه؟	127
الامر الثّالث: اگر در حال مستى مواقعه انجام گيرد آيا احكام زنا دارد؟	127
الامر الرابع: آيا در ولد شبهه رضاع اثر مى‌كند؟	127
الامر الخامس: بيان شد كه وطى شبهه مهر دارد، اين مهر چه مهرى است، آيا مهر المسمّى است‌	128
اقوال	128
بهتر است مسأله را از ابتدا تقسيم كنيم	129
الف: وطى به شبهه متّكى به عقد نباشد (وطى در حال مستى يا نوم و يا بالاجبار)	129
ب: وطى به شبهه متّكى به عقد باطلى باشد	129
[مسأله مستحدثه‌] شبيه‌سازى (الاستنساخ)	131
در اينجا سؤالاتى مطرح است	131
البحث فى مقامين	132
المقام الاوّل: آيا اصل اين عمل در مورد انسانها جايز است؟	132
در مورد حكم شرعى از سه جهت صحبت مى‌شود	132
1- از نظر لوازم و عوارض	132
2- از نظر عنوان اوّلى	132
3- از نظر عنوان ثانوى	132
الف: از نظر اخلاقى	132
ب: از نظر مسائل حقوقى	132
ج: از نظر مسائل اجتماعى	132
بعضى براى حرمت شبيه‌سازى، سه دليل اقامه كرده‌اند	132
دليل اوّل: اصالة الحرمة	132
دليل دوّم: آيه‌ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ...‌	132
دليل سوم: التفرقة بين المرء و زوجه‌	133
المقام الثانى: اگر انسانى از اين طريق متولّد شد، از جهت ارث، قتل، اسلام، حضانت و نفقه و محرميّت چه حكمى دارد؟	133
[چند مسئله مهم باقيمانده از بحث مقدّمات نكاح‌]	133
[مسأله 12: (الافضاء)]	133
عنوان مسأله	133
فروع مسأله	134
فروع مستحدثه مسأله	134
فرع اوّل: دخول به زوجه قبل از اكمال نُه سالگى حرام است‌	134
ادلّه	134
1- اجماع	134
2- روايات	134
جمع بين روايات	135
اقوال عامّه	135
بقى هنا شى‌ءٌ	135
فرع دوّم: آيا ساير استمتاعات نسبت به كمتر از نُه سال جايز است؟	135
فرع سوم: اگر با زوجه خود قبل از اكمال نُه سالگى وطى نمود و عيبى هم حاصل نشد.	135
دليل	136
فرع چهارم: اگر دخول حاصل و افضاء شد	136
حكم اوّل: حرمت ابدى وطى‌	136
حكم دوّم: نفقه مادام العمر	136
جمع‌بندى	137
حكم سوّم: ديه افضاء	137
نتيجه	138
حكم چهارم: بقاء زوجيّت‌	138
ادلّه	138
دليل اوّل: استصحاب بقاء زوجيّت‌	138
دليل دوّم: روايات‌	138
فرع پنجم: افضاء چيست؟	138
اقوال	138
حقيقت مسأله	139
افضاء در روايات	139
افضاء در لغت	139
كليد حلّ مشكل	139
بقى هنا امران	139
الامر الاوّل: اگر افضاء را ترميم كردند و معالجه شد (كه در عصر و زمان ما كاملًا ميسّر است)	139
الامر الثانى: اگر بعد از سن بلوغ افضاء شود	140
[مسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة اكثر من اربعة اشهر الّا باذنها]	140
عنوان مسأله	140
اقوال	140
ادلّه	140
دليل اوّل: اجماع‌	140
دليل دوّم: لزوم عسر و حرج و ضرر	140
دليل سوّم: آيه ايلاء	141
دليل چهارم: روايات‌	141
1- روايت صفوان بن يحيى‌	141
2- مرسله جعفر بن محمّد عن ابى عبد اللَّه عليه السلام	141
بقى هنا امران	141
الامر الاوّل: هل هناك فرق بين المسافر و الحاضر؟	141
الامر الثانى: هل هناك فرق بين الدائمة و المنقطعه؟	142
[مسأله 14: (حكم العزل)]	142
عنوان مسأله	142
محلّ كلام	142
اقوال	142
ادلّه حرمت عزل	142
دليل جواز عزل: روايات‌	143
بقى هنا امورٌ	143
الامر الاوّل: در صورتى كه زن ناراضى باشد و اگر باردار نشود، احتمال ضرر هم باشد	143
الامر الثّانى: آيا كراهت يا حرمت عزل به سبب مشكلات كثرة اولاد مرتفع مى‌شود؟	143
الامر الثّالث: عزل يكى از مصاديق جلوگيرى است‌	143

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 2 صفحه : 144

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست