فرع اول: اگر تهمت (علاقه به ارث) در مورد اجازه دومى منتفى شود،
مثل آنجائى كه خبر از موت اولى نداشته است و يا نفر دوم شوهر و مهريّه
سنگينتر از مال الارث است آيا دومى لازم است قسم بخورد؟
مرحوم شهيد ثانى مسأله را بر اين مبتنى مىكند كه آيا نفى تهمت از قبيل علّت
است يا حكمت؟ اگر از قبيل علّت باشد، هركجا تهمت هست، قسم هم هست و هركجا تهمت
نيست، قسم هم نيست، اما اگر از قبيل حكمت باشد، حكمت دائمى نيست، بلكه غالبى است.
اگر به كسى گفته شد براى طلاق عدّه نگهدار، براى اينكه تداخل مياه مىشود، اين
حكمت است نه علّت، و لذا اگر شوهر چهار سال در مسافرت بوده، و زن مىخواهد طلاق
بگيرد باز بايد زن عدّه نگه دارد، با اين كه تداخل مياه نيست. در ما نحن فيه مرحوم
شهيد مىفرمايد كهعلل الشرايع من قبيل الحكمة غالباًو اگر تهمت هم نباشد بايد قسم
بخورد.
قلنا: راه مسأله اين نيست و كارى به علّت و حكمت ندارد بلكه، بحث در اين است
كه آيا روايت منصرف است به جائى كه تهمت باشد يا منصرف نيست. ما مىگوئيم اين حديث
به دست هر عرفى داده شود، مىگويد منصرف است به جائى كه تهمت باشد، چون در جائى كه
تهمت نباشد، قسم لغو است چرا كه روايت مىفرمايد
«ما دعاها إلى اخذ الميراث الّا رضاها
بالتزويج»
، جائى كه عيان است چه حاجتى به قسم خوردن است!، پس اطلاق انصراف دارد از چنين
قسمى و مانند امام (ره) مىگوئيم كه اگر تهمت منتفى شود جائى براى قسم نيست.
فرع دوم: اگر خوددارى كرد و قسم نخورد
(اجازه و لم يحلف) و بعد فوت كرد آيا
اين اجازه نقشى دارد؟
قد يقال: اين اجازه دليل بر كمال عقد است و چون عقد كامل شده است بنابراين ارث
مىبرد.
قلنا: اين خلاف نص است چون نص مىگويد «يحلف» پس شرط آن حلف است و اگر شرط
حاصل نشد، مشروط حاصل نمىشود. بله اگر احتمال قسم خوردن بدهيم در اينجا بايد صبر
كنيم تا قسم بخورد، البتّه بايد ملاحظه ورثه هم بشود كه آنها هم متضرّر نشوند.
فرع سوم: دختر اجازه داد و از دنيا رفت، سپس پسر اجازه داد؛ ولى قسم نخورد
در اينجا مال الارث را به او نمىدهيم؛ ولى آيا او بايد مهريّه را بدهد؟
مرحوم شهيد مىفرمايدفيه وجهان:
الاوّل: مهريّه فرع نكاح است و نكاح هم متوقّف بر يمين است، حالا كه قسم نخورد
نه ارث مىبرد و نه مهر مىدهد.
الثانى: مهر را بدهد و ارث را نگيرد چون اجازه از قبيل
«اقرار العقلاء على انفسهم»
و اقرار به ثبوت حق است و مهر هم كه بر عليه اوست و بايد مهر را بدهد ولى ارث
نمىبرد، چون عليه ديگرى است مگر اينكه قسم بخورد و تهمت از بين برود. مرحوم شهيد
ثانى احتمال دوم را اختيار مىكند.
قلنا: در مقام ثبوت و واقع، مهريّه و ارث از هم جدا نيستند، اگر هست، هر دو
هستند و اگر نيست، هيچ يك نيستند ولى در مقام اثبات احكام جدا مىشوند، به مقتضاى
اقرار مهر ثابت مىشود؛ ولى ارث نمىبرد. نظير اين مسأله در ابواب مختلف فقه وجود
دارد و احكام ظاهريّه تفكيك پيدا مىكنند، مثلًا اگر بعد از نماز شك در وضو كند،
قاعده فراغ مىگويد نماز او صحيح است؛ ولى براى نماز بعدى بايد وضو بگيرد، پس وجه
ثانى اختيار مىشود.
فرع چهارم: نص روايت در مورد تزويج صغيرين است، آيا در كبيرين هم همين حرف
مىآيد؟
مثلًا دو نفر فضولى عقدى براى كبيرين خواندهاند، خبر به يكى رسيد و اجازه داد
و بعد از دنيا رفت، بعد خبر به دومى رسيد و اجازه داد، آيا همان حرفهائى كه در
صغيرين بود در اينجا هم هست؟ آيا ارث مىبرد؟ آيا قسم بخورد؟
مورد نص صغيرين است ولى در كبيرين دو وجه است:
الاوّل: تعدّى كنيم «لتساويهما فى كون العقد فضوليّاً» به عبارت ديگر در مورد
صغيرين الغاء خصوصيّت كنيم و در كبيرين هم قائل شويم.
الثّانى: عدم تعدّى كه صاحب مسالك چنين مىفرمايد: «و من أنّ فى بعض احكامه ما
هو خلاف الاصل فيقتصر على مورده و هذا اقوى»
قلنا: وقتى اصل مسأله دستانداز داشته باشد فروعات آن هم مشكل دارد، ما اصل
قضيّه را به زحمت (تعبداً) پذيرفتيم ولى اينجا را نمىپذيريم و اقتصار بر مورد
مىكنيم.
فرع پنجم: عاقد در احد طرفين ولى و در طرف ديگر فضولى است،
مثلًا دو صغير را يك طرف ولى عقد خوانده و طرف ديگر را فضولى، صغير در طرف ولى
كبير شده و فوت كرد يا پيش از كبير شدن فوت كرد (چون ولى او اجازه داده است تفاوتى
ندارد) و طرف ديگر (فضولى) كبير شد و اجازه داد، آيا اين مورد نيز ملحق به احكام حديث
است؟