فَرَضْتُمْ ...»‌ [1] در صورت طلاق نصف است، ولى اگر شوهر مرحوم شد بايد تمام مهر را بدهند و لو دخولى هم حاصل نشده باشد. در اينجا ادّعاى اجماع شده و قائل به نصف مهر شاذ است. روايات در مورد نصف مهر هم داريم، ولى رواياتى كه تمام مهر را مى‌گويد مشهور است و در مقام تعارض مقدّم است، پس ذيل حديث مشكل دارد.

جواب: مرحوم صاحب جواهر دو جواب مى‌دهد كه هيچ كدام از نظر ما قابل قبول نيست (صاحب جواهر، مسئله فضوليّين را در دو جا متذكّر مى‌شوند، يكى در ابواب نكاح‌ [2] و ديگرى در ابواب ميراث‌ [3]) ايشان در ابواب ميراث چنين مى‌فرمايند:

اوّلًا: اگر حجيّت حديث را در قسمتى بپذيريم مانع از رد حجيّت حديث در قسمت ديگر نمى‌شود وثانياً: شايد نصف ديگر مهر را قبلًا داده و نصف ديگر را الآن مى‌دهد.

قلنا: هر دو جواب ناتمام است. مشكل جواب اوّل اين است كه حديث واحد آن هم در يك حكم مرتبط به هم (ارث مال و ارث مهر) مطابق سيره عقلا نيست و حال آن كه مهمترين دليل حجيّت خبر واحد سيره عقلاست.

و امّا جواب دوم تكلّف بسيار عجيبى است كه نصف مهر را قبلًا داده باشد، چون دوّمى هنوز اجازه نداده و بالغ نشده، چگونه نصف مهر را داده است؟

پس اين مشكل را به اين صورت نمى‌توانيم حل كنيم، و اشكال به قوّت خود باقى است.

3- قسم براى چيست؟

مرحوم صاحب جواهر چنين مى‌فرمايد:

«طلب اليمين من المجيز مع انّ القاعدة تقتضى عدمها منه لانّه (مجيز) مصدّق فى ما لا يعلم الّا من قبله، (نيّت خودش را مى‌داند) بل لعلّ المتّجه ترتّب الحكم و لو كان الذي دعاه الى الرضا الرّغبة فى الميراث، ضرورة تحقّق الرضا و ان كان دعاه اليه الطمع.» [4]

مردم كثيراً با پولدارها به خاطر طمع در مالِ طرف مقابل ازدواج مى‌كنند، و نمى‌توانيم بگوئيم كه اين ازدواج باطل است بلكه ازدواجهاى مختلف داريم، ازدواج تجارى، سياسى، الهى كه اينها همه درست است. پس اين حكم نه با مبانى عقلا سازگار است و نه نظيرى در فقه دارد، چون در جائى در فقه نداريم كه ارث يا زوجيّت را با قسم ثابت كنيم. در مقابل اين اشكال جوابى نمى‌توان داد مگر اينكه بگوئيم تعبّد محض است كه شارع مى‌گويد قسمى خورده شود.

پس حديث به خاطر حكم تنصيف مهر و اين اشكال متزلزل مى‌شود.

أضف الى ذلك: بعد از اين كه احد طرفين از قابليّت خارج شود زوجيّت بين عقلا وجهى ندارد. اين امور حجيّت حديث را متزلزل مى‌كند چون خبر واحدى است كه حجيّت آن از جهاتى تزلزل پيدا كرده است.

اللّهمّ الّا ان يقال: اصحاب قديماً و جديداً به آن عمل كرده‌اند و لو نراقى و صاحب مسالك مى‌گويند خلاف قاعده است؛ از جمله كسانى كه به اين روايت عمل كرده‌اند، شيخ طوسى در نهاية، ابن حمزه در وسيلة، يحيى بن سعيد در الجامع للشرائع، علّامه در تبصرة و قواعد و شهيد در دروس است كه همه به آن فتوى داده‌اند.

نتيجه: از طرفى سند حديث معتبر و عمل اصحاب به آن زياد است و مخالفى هم ندارد (آية اللَّه سبزوارى در مهذّب ادعاى اجماع مى‌كند) و از طرف ديگر حديث مشتمل بر مسائلى است كه حجّيت آن را متزلزل مى‌كند، ما در اينجا براى اينكه هم مخالفت صريح با روايات نكرده باشيم و هم مخالفت با روشهائى كه از ائمه ياد گرفته‌ايم نباشد، مى‌گوئيم كه ورثه با اين شخص مصالحه كند (الاحوط المصالحة) زيرا فتوى به ارث مشكل است و نفى ارث خلاف اصحاب.

نكته: ظاهر عبارت حديث انحصار است اگر

«... قلت فان كان الرجل ادرك الّذى قبل الجارية ...»

را صفت بگيريم، خبر ندارد و اگر خبر باشد، از آن استفاده حصر مى‌شود (اى و ان كان الرجل هو الذي ...) و اگر حصر باشد عجيب‌تر مى‌شود كه اگر دختر زنده ماند و اجازه داد ارث مى‌برد بخلاف جائى كه پسر زنده بماند و اجازه دهد.

71 ادامه مسئله 21 ..... 16/ 11/ 79

فروعٌ:

مسأله فروعى دارد كه از مسالك‌ [5] آنها را نقل مى‌كنيم. امام هم بعضى از فروع را در مسئله 21 و بعضى ديگر را در مسئله 22 و 23 آورده و بعضى را هم نياورده است.

[1] آيه 237 سوره بقره.

[2] جواهر، ج 29، ص 219.

[3] جواهر، ج 39، ص 204.

[4] جواهر، ج 39، ص 204.

[5] مسالك، ذيل مسئله 8 از ملحقات نكاح.