مرحوم شده و مرد مى‌خواهد بعد از ده سال عقد را امضا كند، عقلا اين را نمى‌پذيرند، زيرا موضوع من احد الجانبين منتفى شده است و ديگر جاى اجازه نيست. اگر روايت چنين عقدى را صحيح بداند تعبداً مى‌پذيريم، ولى از نظر قاعده، خلاف قاعده است و شبيه اين است كه خانه‌اى را فضولًا فروخته‌اند، بعد از چند سال كه خانه خراب شده، مى‌خواهد اجازه دهد، تا كرايه‌هاى سالهاى قبل را بگيرد، و حال آن كه خانه‌اى كه ويران شده، چگونه خريدوفروش مى‌شود، در حالى كه منتفى شده است.

نكته: اين كه بعضى از بزرگان مى‌فرمايند «لا خلاف» بايد ديد كه آيا همه متعرّض اين مسأله شده‌اند و مخالفى نيست و يا اينكه بعضى متعرّض نشده‌اند و لذا بايد ديد كه سابقه مسأله، چگونه است.

69 ادامه مسئله 21 ..... 12/ 11/ 79

در باب عقد اصيل داريم كه «من شرايط الايجاب و القبول بقاء الموجب و القابل على الاهليّة الى آخر العقد» يعنى اگر موجب ايجاب كرد و محجور يا ديوانه شد، در اين صورت بر اهليّت تا پايان عقد نبوده و عقد باطل است. در فضولى، موجب و قابلِ فضولى، جسمى از عقد را درست كرده‌اند و نمى‌توانند قرارداد حقيقى ايجاد كنند، زيرا قراردادِ حقيقى بين مالكين عقد است و اجازه آنهاست كه قرارداد واقعى است، پس صدق معاهده بدون اهليّت طرفين و يا اجازه طرفين درست نيست.

مرحوم نراقى چنين مى‌فرمايد:

«لأنّ الاصل عدم ترتّب الاثر على الاجازة بعد موت احد الطرفين، فانّ جريان ادلّة صحة الفضولي الى مثل المقام غير معلوم (ايشان مى‌گويد كه ادلّه صحت فضولى منصرف است به جائى كه هر دو زنده باشند، ما مى‌گوئيم از انصراف هم بالاتر است و اصلًا صدق عقود نمى‌كند).

... لعدم قبول المحل حين الاجازة للزوجيّة، و عدم تحقّق الزوجية قبل الاجازة. الّا انّه ثبت بالنص الصحيح (خبر أبو عبيده) و غيره تأثير اجازة الحىّ الحاصلة بعد موت الآخر» [1].

جمع زيادى از قدماء هم به وراثت و صحّت اجازه بعد از موت فتوى داده‌اند.

نتيجه: اصل در ميان عقلا عدم صحّت چنين عقدى است و اگر شك كنيم در صحّتِ اين عقد، اصالة الفساد جارى مى‌شود و عمومات هم شامل اينجا نيست، مگر اينكه دليل روائى قوى پيدا كنيم تا چنين حكم خلاف عرفى را بدهيم.

2- روايت:

روايتى كه در اين باب به آن استدلال كرده‌اند، روايت صحيحه أبو عبيده است، سند روايت خوب است، ولى سند ديگرى دارد كه «سهل بن زياد» در آن است و مشكل دارد و دو سند ديگر هم دارد كه خوب است (حسن بن محبوب، از اصحاب اجماع و بقيّه از ثقات هستند).

* ... عن ابى عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جاريةٍ

(صغيرين)

زوّجهما وليّان لهما

(از ذيل روايت استفاده مى‌شود كه وليّان دو ولى شرعى نبوده‌اند، بلكه ولى عرفى بوده‌اند كه فضولى بوده است)

و هما غير مُدركين قال: فقال: النكاح جايزٌ ايّهما ادرك كان له الخيار فأن ماتا قبل ان يُدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الّا ان يكونا قد ادركا و رضيا، قلت: فان ادرك احدهما قبل الآخر قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضى، قلت فان كان الرجل‌

(ميّت شوهر است و مسئله مُردن زن در اينجا نيست)

الذي ادرك قبل الجارية و رضى النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أ ترثه؟ قال: نعم يُعزل ميراثها منه حتى تُدرك و تحلف باللَّه ما دعاها، الى اخذ الميراث الّا رضاها بالتزويج ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر ... [2]

70 ادامه مسئله 21 ..... 15/ 11/ 79

مشكلات حديث:

1- در آغاز حديث مى‌فرمايد

«زوّجهما وليّان لهما»

، اگر وليّان تزويج كرده‌اند، در اين صورت فضولى نيست، پس از بحث ما خارج است.

جواب: غالباً بزرگان مثل صاحب جواهر و صاحب وسايل جواب داده‌اند به اين كه ولىّ در اينجا ولىّ شرعى نيست، بلكه ولىّ عرفى است و شاهدش ذيل حديث است كه راوى مى‌گويد

«قلت فان كان ابوها هو الّذى زوّجها»،

پس به قرينه ذيل، در صدر تصرّف مى‌كنيم و مى‌گوئيم ولىّ عرفى مراد است.

2- امام مى‌فرمايد بايد نصف المهر را داد با اين كه تنصيف مهر در طلاق است، يعنى اگر شوهر طلاق داد به مقتضاى آيه‌ «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما‌

[1] مستند، ج 16، ص 191.

[2] ح 1، باب 11 از ابواب ميراث الازواج.